أساتذة التعاقد.. حصان طروادة أم كبش فداء؟

06 مارس 2019 13:02
قرار الحكومة التخلي عن التعاقد يثير الغموض حول مستقبل مرسوم التوظيف بعقود

هوية بريس – مصطفى الحسناوي

لازلت أتقدم بخطوة وأرجع بأخرى في موضوع “أساتذة التعاقد”، هل هي قضية شعب، أم قضية فئة، وهل هي قضية عادلة لفئة من الشعب، أم هي مصلحة ضيقة لشريحة تريد أن تستفيد وتضمن عملا وراتبا مريحا وترسيما يضمن لها مايقترفه موظفو الإدارة العمومية من كسل وغياب وتماطل وإهمال، ثم انتظار آخر الشهر لاستلام الراتب، دون عناء؟؟
لماذا قبل هؤلاء الأساتذة، بهذه الصيغة وتوقيع العقد، ثم انقلبوا عليها فيما بعد؟
هل هذه الشريحة هي وحدها التي تخشى من وضع وظيفي مهتز هش وغير مستقر، وهي وحدها من تستحق وضعا مستقرا مضمونا مريحا؟؟، أم أن هذا الملف كله مجرد حصان طروادة، لأغراض وأهداف أخرى؟
ماذا إذن عن المستخدمين في المعامل والمصانع، ماذا عن عمال القطاع الخاص، ماذا عن المستخدمين في الضيعات والمزارع وأوراش البناء، ماذا عن الباعة المتجولين، أليس هؤلاء كلهم يعانون وضعا غير مستقر، مهددون في أي لحظة، أليسوا أيضا بحاجة لتضامن؟؟
ماذا عن مبررات الدولة المعقولة والمنطقية، والمتعلقة بكتلة الاجور، والعجز في الميزانية وووو، أليس من حق الدولة أن تبحث عن حلول، وهل الوظيفة وحي منزل من السماء؟؟ أليس من الوارد، أن تلغى الوظيفة العمومية بشروطها وقواعدها الحالية، إذا كان ذلك سيسهم في حل ازمة اقتصادية؟؟
أسئلة كثيرة محيرة ومقلقة، من السهل التعامل معها بسطحية.
من السهل ان تكون ثوريا أو عدميا او ناقما، لتقول أنا مع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، اتضامن معهم ضد الدولة.
من السهل أيضا ان تكون مخزنيا عياشا، أو رأسماليا متوحشا، لتقول أنا ضد الأساتذة المتعاقدين، والتعاقد شريعة المتعاقدين، وهؤلاء مثيروا شغب، وهناك الآلاف ينتظرون مكانهم.
أود قبل الاسترسال، أن أقول أن اتخاذ موقف واضح، من الملف بكامله أمر صعب حقا، ومع ذلك اعبر عن تضامني مع هذه الشريحة، وأدين ماتعرضت له من عنف، والذي يدفعني للتعاطف والتضامن أمور هي:
أن هذه الفئة لاينبغي أن تكون وحدها كبش الفداء الذي يضحي من أجل مشاكل وخزينة الدولة، فعندنا فئات وقطاعات وظيفية أخرى، كان على الحكومة أن تستهدفها أيضا دون تمييز بين هذه وتلك.

أن الفئات الأخرى المتضررة، بإمكانها أيضا أن تحتج وتناضل، ولكنها لم تفعل، فلاينبغي الاحتجاج برضاها وسكوتها أو خوفها، لإدانة خروج أساتذة التعاقد.
أن الدولة عليها أن توفر المال، من أجور وامتيازات كبار مسؤوليها، ومن الوزراء والبرلمانيين، ومن ميزانيات أخرى لاتناقش.
أن الدولة عليها أن توفر المال وتتبع سياسة مالية مرشَّدة، في مايتعلق بالتبذير المرافق للمواسم والمهراجانات والمؤتمرات واللقاءات والاجتماعات…

على الدولة أن تضرب بيد من حديد على الفساد والرشوة والصفقات المشبوهة، والأموال المهربة والمنهوبة، والتهرب الضريبي…
إذا فعلت ذلك كله، فسنكون أول من يتصدى لأمثال هؤلاء الأساتذة، أما وأن تتخذ منهم كبش فداء وحائطا قصيرا، وتبقي على جيوب الآخرين المنفوخة وكروشهم المتدلية وحساباتهم البنكية المملوءة، فإن هذا حيف لانرضاه، وسنجد أنفسنا مهما حاولنا أن نبرر، إلى جانب الضعيف المستضعف المحگور، حتى وإن اختلفنا معه في بعض التفاصيل.

الصحافي مصطفى الحسناوي

[email protected]

 

 

آخر اﻷخبار
3 تعليقات
  1. واش كولشي بغا الدولة تخدمو كولشي بغا يضمن الصالير أخر الشهر . راه عداد ديال الناس معتمدين على ريوسهم منهم أساتذة خدامين في القطاع الخاص أو كاينين أساتذة خدامين فالساعات الإضافية بوحدها أو مزوجين أو عايشين بيخير . سبحان الله كولشي بغاها باردة .

    2
    1
  2. السيد مصطفى الحسناوي ، خانك قلمك هذه المرة بإلصاق صفة الكسل بجميع الموظفين ، هل نسيت أم تناسيت عبارة الاستثناء ؟

    1
    2

التعليق

اﻷكثر مشاهدة

حالة الطقس
18°

كاريكاتير

حديث الصورة

128M512M