أساتذة التعليم الأولي يعودون إلى الاحتجاج للمطالبة بالرفع من الأجور والإدماج

هوية بريس-متابعات

عاد أساتذة التعليم الأولي إلى خوض أشكال احتجاجية جديدة استجابة لنداء التنسيق الوطني، للمطالبة بالإدماج في الوظيفة العمومية والرفع من الأجور وإنهاء ما وصفوه بسياسات “الوساطة والتفويض”، مؤكدين أن أوضاعهم المهنية والاجتماعية أصبحت تؤثر بشكل مباشر على مردوديتهم داخل الفصول الدراسية.

وأوضح عدد من المحتجين في وقفة احتجاجية حاشدة ببني ملال، أنهم يعملون داخل مؤسسات عمومية إلى جانب أساتذة التعليم الابتدائي، غير أن الفوارق في الوضعية الإدارية والأجور ما تزال قائمة، وهو ما اعتبروه “حيفا غير مبرر”، مطالبين بتمكينهم من نفس الحقوق والامتيازات باعتبارهم يؤدون دورا أساسيا في المنظومة التربوية، خصوصا أن التعليم الأولي يشكل القاعدة التي ينطلق منها المسار الدراسي للأطفال.

وأكد المحتجون أن الأجور الحالية، التي لا تتجاوز في حالات كثيرة 3000 درهم، لا تتناسب مع المهام المنوطة بهم ولا مع الشهادات التي يتوفر عليها عدد منهم، مشددين على أن استمرار هذه الوضعية ينعكس سلبا على الاستقرار النفسي والاجتماعي للأساتذة، وبالتالي على جودة التعليم المقدم للأطفال.

وفي السياق ذاته، انتقد الأساتذة ما اعتبروه “تهميشا وإقصاء” يطال هذه الفئة، داعين وزارة التربية الوطنية إلى الالتفات بشكل جدي إلى ورش تعميم التعليم الأولي، الذي يحظى بأولوية وطنية، عبر تحسين أوضاع العاملين فيه مهنيا وماديا، بدل الاكتفاء — حسب تعبيرهم — بـ“تسويق صورة لا تعكس الواقع المعاش”.

كما عبر المحتجون عن رفضهم لما وصفوه بتفويض تدبير القطاع لجمعيات، معتبرين أن عددا منها لا يمتلك الخبرة التربوية الكافية، ويشتغل بمنطق الصفقات، مطالبين الدولة بتحمل مسؤوليتها الكاملة في تدبير هذا الورش.

وعلى صعيد متصل، استنكر أساتذة بإقليم بني ملال ما قالوا إنه تعرض أحد زملائهم لمضايقات وتهديدات بعد مشاركته في خطوات نضالية، من بينها مقاطعة مهام “الصحة ورفاه الطفل”، مؤكدين أن تلك المهام لا تدخل ضمن اختصاصاتهم التربوية. واعتبروا توجيه إنذار له دون استفسار مسبق “تجاوزا غير مقبول”، مطالبين برد الاعتبار له ووقف كل أشكال التضييق على الأساتذة.

وشدد المحتجون على أن هذه الوقفات والإضرابات تمثل بداية برنامج نضالي تصعيدي، في حال استمرار تجاهل مطالبهم، مؤكدين أن الإدماج في الوظيفة العمومية والزيادة في الأجور “حقوق مشروعة” لا يمكن التراجع عنها.