أسباب ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب

أسباب ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب

هوية بريس-متابعات

تشهد أسعار المحروقات في المغرب ارتفاعات متتالية تثير جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل تأثيرها المباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وكلفة الإنتاج لدى المقاولات. ويرى مراقبون أن هذه الزيادات لا ترتبط فقط بتقلبات السوق الدولية، بل تعود أيضاً إلى اختلالات بنيوية داخل السوق الوطنية نفسها.

منذ قرار تحرير أسعار المحروقات سنة 2015، الذي أنهى نظام الدعم الجزئي الذي كان معمولاً به عبر صندوق المقاصة، أصبح تحديد الأسعار خاضعاً لمنطق العرض والطلب. غير أن هذا التحرير، بحسب خبراء، لم يُواكَب بإطار تنظيمي يضبط هوامش الربح، ما فتح المجال أمام الفاعلين في السوق لتحديد أسعار البيع بشكل شبه حر.

ويُجمع عدد من المحللين على أن بنية السوق المغربية تُعد من أبرز أسباب ارتفاع الأسعار، إذ يهيمن عدد محدود من الشركات الكبرى على قطاع توزيع المحروقات، ما يجعله سوقاً “مركزاً” يفتقر إلى المنافسة الكافية. في مثل هذه الظروف، يكون للموزعين هامش واسع للتحكم في الأسعار، دون ضوابط صارمة تحد من هوامش أرباحهم.

وفي هذا السياق، كانت مجلس المنافسة قد أشار في تقارير سابقة إلى وجود ممارسات تطرح تساؤلات حول شفافية السوق، مؤكداً أن غياب المنافسة الفعلية يساهم في إبقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة مقارنة بتقلبات السوق الدولية.

إلى جانب ذلك، تلعب العوامل الخارجية دوراً مهماً في تحديد أسعار المحروقات، حيث يتأثر المغرب، باعتباره مستورداً صافياً للطاقة، بتقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية، مثل خام برنت. كما أن تقلبات سعر صرف الدرهم مقابل الدولار الأمريكي تزيد من الضغط على كلفة الاستيراد، ما ينعكس بدوره على أسعار البيع في السوق الداخلية.