أستاذ جامعي: تجميد النظام الأساسي للأساتذة بدون “أساس دستوري”
هوية بريس-عبد الصمد ايشن
قال رضوان اعميمي، الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق أكدال بالرباط، تعليقا على إعلان الحكومة تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية أنه “لا أساس في الدستور يسمح بتجميد نص قانوني أو تنظيمي (مع التحفظ الشديد على المصطلح لأنه خاطئ)، مهما كانت مبررات ذلك، فالتجميد بمعنى وقف التنفيذ (الذي تتولاه السلطة القضائية حصريا) معناه تعطيل مفعول نص تنظيمي صدر بالجريدة الرسمية، مشمول بمقتضيات الفصل 6 من الدستور”.
وتابع المتخصص وأستاذ القانون العام، موضحا “فالقاعدة الدستورية في هذه الحالة من النظام العام الذي لا يمكن الاتفاق على مخالفته، لذلك حذار من صدور أي وثيقة رسمية قد تكرس لسابقة دستورية وقانونية”.
وأضاف لعميمي في منشور له على فايسبوك “إذا كانت المنظومة القانونية غير قادرة على حماية نفسها تلقائيا، فلا يمكن تحت أي مبرر المساس بمقتضيات دستورية صريحة حفاظا على مكتسبات دولة القانون”.
وخلص المتحدث “الإمكانيات المتاحة من أجل الاستجابة للمطالب العدلة لفئة الأساتذة هي إلغاء، أو سحب مرسوم النظام الأساسي، وأقربها إلى حل المشكل عمليا هو إصدار مرسوم تعديلي بالجريدة الرسمية”.
