أفتاتي: مشكلتنا مع الغلاء هي أن “حاميها حراميها”
هوية بريس- متابعة
قال القيادي بحزب العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي ، إن الحكومة ورئيسها تركوا المواطن الفقير والبسيط في مواجهة الأسعار الصاروخية، حيث اختاروا الصمت المطبق دون إجراءات منقذة للوضع، مضيفا إننا إزاء صم بكم جيء بهم ضدا على المسار الديمقراطي ببلادنا.
وأكد أفتاتي، في حوار مصور مع قناة “عبد الصمد بنعباد” على اليوتوب، أن الغلاء يضر بالاستثمار وبالأسر الفقيرة والطبقة المتوسطة، لذلك ينبغي الالتفات للأسر وإعمال مبدأ المنافسة وإقرار الدعم المباشر للأسر على غرار الدول المجاورة، مشيرا إلى أن الدول التي تحترم نفسها أقرت إجراءات داعمة ومواكبة للأسر وللطبقة المتوسطة من خلال الدعم المباشر وتخفيض الضرائب والرسوم.
واستشهد في هذا الصدد، بإسبانيا وبلجيكا ودول أخرى تحاورت مع المنتجين والباعة والمصدرين والموزعين والوسطاء من أجل تسقيف الأسعار، وأيضا من الدول من قامت بتضريب الكارتيلات التي استفادت من الغلاء، على عكس حكومتنا يقول أفتاتي.
واستطرد “بالطبع هذا لا يقع عندنا لسبب واحد، لأن مشكلتنا في المغرب مع الغلاء هي أن “حاميها حراميها”، معتبرا أن الذي من المفروض أن يقوم بمعالجة الوضع هو المستفيد الأول منه، مبرزا أن الفاعلين الذين عندهم علاقة بالموضوع والمتسببين في هذا الوضع الداخلي هم من المستفيدين من الأمر ومن الغلاء، “لأنهم يعرفون أنه على رأس الجهاز التنفيذي أكبر واحد متسبب في هذا الوضع وبالتالي لن يسمعوا له ولن يتجرأ هو للاقتراب منهم لأنهم عندهم معطيات في غاية الحساسية…” يقول أفتاتي.
وشدد أفتاتي، على أن تركيز السلطة والجمع بين المال والسلطة لدى رئيس الحكومة والجمع بين المال هو إضرار بالمنافسة الحرة وباقتصاد السوق، قبل أن يضيف “نحن إزاء كومبرادور متورط في تركيز المال والاقتصاد والأعمال…”
كما شدد على ضرورة تفعيل مجلس المنافسة، مضيفا “لحدود اليوم المجلس معطل بالرغم من أن تعيينه تم منذ سنتين ولم يتحرك” قبل أن يضيف “هناك أمر اسمه اجتهاد المؤسسات لمواجهة الأزمة، فماذا يعني عدم تدخل المجلس إلى اليوم بدعوى عدم اخراج المراسيم التطبيقية”..
(حزب العدالة والتنمية)
