إصلاح صناديق التقاعد.. مستجدات لقاء الحكومة بالنقابات
هوية بريس-متابعات
انعقد أول أمس الإثنين 16 فبراير 2026، بمقر قطاع الادخار والاحتياط التابع لـصندوق الإيداع والتدبير بالرباط، الاجتماع السادس للجنة التقنية المكلفة بملف التقاعد، والذي خُصص لدراسة وضعية النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، في إطار مواصلة المشاورات التقنية الرامية إلى تشخيص أوضاع أنظمة التقاعد بالقطاع العام واستشراف سبل إصلاحها.
وخلال هذا الاجتماع، قدم مسؤولو النظام عرضا تقنيا مفصلا تناول الإطار القانوني ومنظومة الحكامة، إلى جانب مؤشرات الاستدامة المالية وهندسة تدبير الاستثمارات، حيث شكلت هذه المحاور موضوع نقاش مستفيض بين أعضاء اللجنة، بهدف تحليل مختلف المعطيات والأرقام المرتبطة بتوازنات النظام وآفاقه المستقبلية.
وفي هذا السياق، عبر ممثلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حسب بلاغ لها، عن رفضهم لما وصفوه بـ”الإصلاح البارامتري الأحادي”، منتقدين تمرير المرسوم رقم 2.20.935 خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي والمسار التشريعي، معتبرين أنه أدى إلى تراجع كبير في نسب إعادة تقييم المعاشات، مما أثر سلبا على القدرة الشرائية للمتقاعدين. كما سجلوا ملاحظاتهم بشأن ما اعتبروه غياب العدالة في احتساب المعاشات، داعين إلى سحب المرسوم وضمان الشفافية، خاصة عبر تمكين ممثلي الأجراء من الاطلاع على الاتفاقيات المبرمة مع الصناديق الداخلية للتقاعد.
كما طالبت المركزية النقابية بمراجعة نظام الحكامة داخل المجلس الإداري للنظام، بما يضمن تمثيلية فعلية للأجراء باعتبارهم من الممولين الأساسيين، إلى جانب الدعوة إلى الرفع من مستوى التشغيل بالمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وإدماج فئات جديدة من الأجراء، بهدف تحسين التوازن الديموغرافي وضمان استدامة النظام على المدى الطويل.
وسجل ممثلو الكونفدرالية أن مؤشر “العجز التقني” لا يعكس بدقة الوضعية المالية الحقيقية للنظام، بالنظر إلى أن عائدات استثمار المدخرات، التي تبلغ نحو 138 مليار درهم، لا تزال تغطي هذا العجز، مؤكدين في المقابل ضرورة تعزيز الاستثمارات ذات المردودية المرتفعة والمستدامة، مع تثمين دور منتوج التقاعد التكميلي (RECORE)، والدعوة إلى مراجعة السياسة الجبائية المرتبطة به لجعله أكثر جاذبية.
وفي إطار إصلاح شامل لأنظمة التقاعد بالقطاع العام، شدد ممثلو النقابة على ضرورة توحيد نسب الاشتراك وفق نموذج الصندوق المغربي للتقاعد، بما يضمن العدالة بين مختلف الأجراء، ومعالجة إشكالية الاقتطاعات المزدوجة والمساهمات غير المؤداة، فضلا عن التعجيل بإصدار جدول وطني لأمد الحياة وإعداد لائحة وطنية موحدة للمناصب العاملة وغير العاملة.
واختُتم الاجتماع بتأكيد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على موقفها الثابت الرافض لأي إصلاح يمس بالمكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة، مع التشديد على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية قائمة على الحوار الاجتماعي لضمان إصلاح عادل ومستدام لأنظمة التقاعد.
