إضراب مفتوح للعدول

في تصعيد غير مسبوق قد يؤثر على مصالح المواطنين، أعلنت الهيئة الوطنية لمهنة العدول بالمغرب، عن دخولها في إضراب مفتوح ابتداء من الإثنين 13 أبريل الجاري، احتجاجا على مشروع القانون رقم 16.22.

بالتزامن مع يوم الإضراب، قررت الهيئة تنظيم وقفة وطنية أمام البرلمان، ملوحة باتخاذ خطوات تصعيدية إضافية مثل الاستقالة الجماعية إذا استمر تجاهل مطالبهم، وذلك بالنظر إلى ما تصفه بالتداعيات الخطيرة لمشروع القانون على ولوج المواطنين إلى الخدمات العدلية وسلامة المعاملات القانونية.

وتوضح الهيئة في بلاغ لها، بعد استنفاد جميع أشكال الاحتجاج التدريجي التي خاضها العدول خلال الأسابيع الماضية دون أن تجد صدى لدى الجهات الحكومية المعنية، مشيرة إلى أن مرحلة الانتظار والترقب انتهت والمهنة دخلت الآن في طور الضغط المفتوح لفرض إعادة النظر في المشروع المثير للجدل.

وشددت الهيئة على أن مشروع القانون “لا يعكس واقع الممارسة اليومية للعدول ولا يستجيب لتحديات المهنة، بل قد يفرز اختلالات جديدة تمس التوازن الدقيق الذي تقوم عليه منظومة التوثيق العدلي”، مبرزة أن موقفها ثابت وغير قابل للتراجع في رفض المشروع دون تشاور حقيقي مع المهنيين.