استثناء حمامات “صـپـا” من قرار الإغلاق يسائل وزارة الداخلية

هوية بريس- متابعات

توجهت فاطمة الزهراء باتا، النائبة البرلمانية عن مجموعة العدالة والتنمية، بسؤال كتابي لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول “غياب دراسة مسبقة للآثار الاجتماعية والاقتصادية وانعكاساتها على المواطن البسيط قبل اعتماد قرار غلق الحمامات الشعبية لثلاث أيام مع استثناء حمامات الـSPA “.

وأوردت باتا في سؤالها الكتابي أن “قرار الإغلاق سيحرم ما يزيد عن 200 ألف من شغيلة الحمامات من مدخولها اليومي طيلة ثلاثة أيام، مما سيزيد من هشاشة ومعاناة هذه الطبقة التي لا يتعدى مدخولها الشهري 2000 أو 3000 درهم في أحسن الأحوال، ناهيك عن الإشكاليات الكبرى التي سيخلفها لدى أرباب الحمامات مع صندوق الضمان الاجتماعي، في الوقت الذي لازالت تعاني فيه مختلف طبقات المجتمع من تداعيات التضخم وغلاء أسعار المواد الاستهلاكية”.

وسجلت النائبة البرلمانية، أن هذا الإجراء، “لا يبدو ذو جدوى كبيرة وأن القطاع لا يعتبر من القطاعات الشديدة استهلاكا للمياه، بالإضافة إلى أن الإغلاق الجزئي للحمامات سيؤدي لتزايد الإقبال عليها فيما تبقى من أيام الأسبوع الأخرى، ما يعني استهلاكا أكبر للمياه خلال فترات العمل”. مطالبة، بالكشف عن “أسباب الميز في قرار الإغلاق ما بين الحمامات الشعبية وحماما SPA، كما طالبته بتوضيح الإجراءات التي سيتخذها لتصحيح قرار الإغلاق الجزئي للحمامات الشعبية بما يضمن ترشيد استعمال المياه مع تقديم الدعم الاجتماعي ودون الإضرار بالطبقة العاملة بهذا القطاع، اجتماعيا و اقتصاديا”.