استنكار حقوقي للتعامل الأمني مع المحتجين ضد قرارات وزارة التربية الوطنية

هوية بريس-متابعة

نددت الشبيبة العاملة المغربية، بإستهداف حق الشباب المغربي في التوظيف والشغل القار وبالقرارات الحكومية التي وصفتها بـ’’ اللاشعبية واللاجتماعية’’ المستهدفة للتعليم والصحة العموميتين، وللوظيفة العمومية وأنظمة التقاعد.

وأكد المصدر ذاته، على رفضه لمضامين مشروع القانون المالي لسنة 2022، والذي يمثل ‘’استمرارية للقوانين المالية التقشفية التي تراهن على التوازنات الماكرواقتصادية على حساب انتظارات الطبقة العاملة المغربية، وعلى حساب التطلعات الشعبية والشبابية لقانون مالي اجتماعي يوفر ميزانيات عمومية كافية للتعليم والصحة العموميتين ولتوفير مناصب الشغل وللاستثمار العمومي’’ على تعبير نص بيان الشبيبة.

وأضاف المصدر ذاته، أن ‘’واقع الاحتقان الاجتماعي الكبير، وخصوصا وسط الشباب، نتيجة استمرار السياسات الحكومية اللاشعبية واللاجتماعية، والقرارات التراجعية المستهدفة للحريات الديمقراطية، وللحق في الوظيفة العمومية، وللتعليم والصحة العموميتين، ولأنظمة التقاعد والحريات النقابية’’.

وشدد نص البيان، على ‘’للتعامل الأمني مع الاحتجاجات الشعبية والشبابية والعمالية في ضرب صارخ للحق الدستوري في الاحتجاج والتظاهر، ولاستمرار التسريح الجماعي للعمال واستهداف الحريات النقابية بتواطؤ مع السلطات المحلية’’

وطالب نص البيان ‘’بإلغاء القرارات الأخيرة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الماسة بتكافؤ الفرص في اجتياز مباريات التوظيف، سواء تعلق الأمر بتحديد السن في 30 سنة أو في فرض الانتقاء الأولي، أو بمنع أطر التعليم الخاص من اجتياز المباريات، أو بالتوجه نحو فصل التكوين عن التوظيف’’.

ودعت الشبيبة العاملة المغربية ‘’لاستكمال الالتزامات الدستورية بشأن المجلس الأعلى للشباب والعمل الجمعوي وهيئة المناصفة، والتعاطي بإيجابية مع ملاحظات المجتمع المدني بهذا الشأن’’.