الأزمي عمدة فاس يرد على مقال جريدة “أخبار نيني”

هوية بريس- متابعة

أكد إدريس الأزمي الإدريسي، عمدة مدينة فاس، أن ما ورد في جريدة الأخبار في عددها 2464 ليوم الأربعاء 30 دجنبر 2020 تحت عنوان عريض ومغرض وبمضمون فارغ “الداخلية تفضح تستر عمدة فاس على جرائم التعمير…أصدر رخصا لتسوية وضعية تصاميم مزورة عوض إحالتها على القضاء”، هو محض كذب وافتراء.

وأضاف الأزمي، في بلاغ توضيحي، أن “الأخبار” تعيد نشر نفس الكلام الذي سبق ونشرته هذه الجريدة عدة مرات منذ 2017، مضيفا ” وحيث أن هذا الكلام لم يحمل أي جديد يذكر عن ما سبق في أعدادها 1490 و1491 ليومي 21 و 22 شتنبر 2017، وحيث أنني لا أملك من الوقت ما أضيعه على مثل هذه الافتراءات المتكررة، فإنني وتكريسا للحقيقة وتنويرا للرأي العام أعيد نشر مقتطفات من الرد الذي سبق ونشرته يوم الجمعة 22 شتنبر 2017 في نفس الموضوع لرفع التلبيس والتضليل الذين تحاولهما الجريدة بعد فترة من الزمن وبين الفينة والأخرى”.

وبخصوص ادعاء الجريدة بأن الجماعة قامت بتسوية الوضعية القانونية لتصاميم مزورة، نفى الأزمي، نفيا قاطعا هذا الأمر، مستغربا تخبط وافتراء صاحب المقال الذي يربط كذبا وافتراء أمرا لم يحدث أصلا بأنه قد تم لأغراض انتخابية وحزبية ضيقة، وأشار إلى أنه تعمد بخلط مقيت بين تسوية الوضعية على أساس تصاميم أصلية رسمية من جهة، وملف التصاميم المزورة من جهة أخرى، وهما ملفان مختلفان تماما عالجتهما الجماعة بطريقتين مختلفتين وصارمتين بما يمليه القانون. يؤكد الأزمي.

وأوضح أن تسوية الوضعية همت حصريا التصاميم الأصلية الرسمية المرخص بها والتي قام أصحابها بتغييرات لا ترقى نهائيا إلى مخالفات لقانون التعمير ويسمح القرار الجماعي والمذكرات بين الوزارية ذات الصلة بتسوية وضعيتها حيث يبنى على التصاميم الأصلية تقدير حجم المخالفة والتقرير في التسوية من عدمها.

أما بخصوص ملف التصاميم المزورة، وعكس ما يدعيه صاحب المقال، أفاد عمدة فاس، أن المجلس الحالي أعلن الحرب ومنذ البداية على هذه الظاهرة، مضيفا “قمت بصفتي رئيسا للجماعة مباشرة بعد انتخاب المكتب الجديد بمراسلة مصالح المحافظة العقارية بفاس والوكالة المستقلة لتوزيع الماء الكهرباء بفاس بتاريخ 20 أكتوبر 2015 لمطالبتهم برفض أي مطلب للتحفيظ أو ربط بشبكة الماء والكهرباء عند تقديم تصاميم تحمل توقيع الرئيس السابق أو من فوضه، إلا بعد تحيين الإمضاء من طرف رئيس الجماعة الجديد أو النواب المفوض لهم وذلك بهدف التأكد من مطابقة هذه النسخ مع التصاميم الأصلية غير القابلة للتغيير المحفوظة لدى الجماعة.”

ومن جهة أخرى، جدد الأزمي التأكيد بخصوص ادعاء عدم إحالة الجماعة لهذه التصاميم على القضاء، على أنه غير مستعد نهائيا أن ينجر أو ينخرط في هذه اللعبة والأجندة المشبوهة التي حاولت هذه الجريدة عدة مرات التلميح إليها “وأنني لن أسمح لنفسي أن أقوم بما ليس من اختصاصي ولا يتلاءم مع قناعاتي وأخلاقي، وهي تخلط اسمي بخبث بفترة تمتد من 2003 إلى 2015 مورس فيها التدبير والتسيير على مرأى ومسمع ومتابعة من كل المؤسسات المختصة.”

وشدد على أن القانون حدد صراحة وحصريا وانطلاقا من فصل السلط وتنظيمها من له الصلاحيات ليقوم بالتدقيق والتحقيق والمتابعة وتحريك المساطر وترتيب الجزاءات الإدارية والقضائية، وأن رئيس الجماعة لا يوجد قانونيا ضمن هذه السلطات.

هذا، ونبه الأزمي، صاحب المقال إلى أن تكرار إعادة نشر هذه الأخبار الزائفة والعودة بين الفينة والأخرى لهذا الكلام بدون موجب وفي غياب أي معطيات وفق ما تقتضيه قواعد المهنية لا يعدو أن يدخل في خانة محاولة إنساء واستغفال الرأي العام وفق المنهجية المعلومة “اكذب اكذب حتى يصدقك الناس” وهو ما لن ينطلي على أحد لأن حبل الكذب قصير وإن طال الزمن وتباعدت فترات إعادة تسخين أخبار مزيفة بالية وتكرار نشرها.

وذكر الأزمي، أن الخلط والإقحام التعسفي واللامهني من طرف الجريدة للمجلس الحالي وأغلبيته ولاسم رئيسه وصوره في كل مرحلة من مراحل المسطرة القضائية التي يمر بها ملف التصاميم المزورة والذي تعود نشأته إلى سنوات خلت ولا علاقة للمجلس الحالي بها ليدل على خبث هذه الجريدة ومكرها وهي التي لم تحمل نفسها ولو مرة واحدة عناء استقصاء الرأي الآخر فلا رأي إلا رأيها ولا خبر إلا خبرها.