الأمن الوطني يطلق نظام “طفلي مختفي” لتسريع البحث عن الأطفال المفقودين بالمغرب

هوية بريس- متابعات

أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، بشراكة مع مؤسسة “ميتا”، نظام “طفلي مختفي” كآلية رقمية جديدة تروم تسريع عمليات البحث عن الأطفال القاصرين المبلغ عن اختفائهم، من خلال نشر إشعارات فورية عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف توسيع دائرة البحث وتعزيز فرص العثور عليهم في الساعات الأولى من الاختفاء.
وأوضح عميد شرطة مكلف بنظام “طفلي مختفي”، أن هذا النظام دخل حيز التنفيذ في مارس 2023 في إطار شراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني ومؤسسة “ميتا”، مشيرا إلى أنه يعتمد على إشراك المواطنين والأسر في عملية البحث عن الأطفال المختفين، باعتبار الساعات الأولى عاملا حاسما في تحديد مصير الطفل المفقود.
وأضاف المسؤول الأمني أن الاستفادة من هذه الآلية تستوجب من الأب أو الأم أو الولي الشرعي التوجه بشكل فوري إلى مصالح الأمن الوطني، سواء عبر دوائر الشرطة أو مصلحة المداومة، من أجل تقديم طلب نشر إشعار اختفاء الطفل. وبعد الحصول على الموافقة الصريحة من ولي الأمر، يتم تحويل الطلب إلى المصالح المركزية المختصة داخل المديرية العامة للأمن الوطني للمصادقة عليه، قبل إرساله إلى مؤسسة “ميتا” من أجل تعميمه رقميا.
وبحسب المعطيات المقدمة، فإن إشعار “طفلي مختفي” يُنشر في نطاق جغرافي يصل إلى 160 كيلومترا من مكان الاختفاء، ولمدة تصل إلى 24 ساعة من تاريخ التبليغ، وهو ما يجعل التصريح السريع عاملا أساسيا لضمان فعالية النظام وتحقيق النتائج المرجوة منه.
وأكد عميد الشرطة أن حالات اختفاء الأطفال بالمغرب لا ترقى إلى مستوى الظاهرة المقلقة، موضحا أن أغلب الحالات المسجلة ترتبط بأسباب عرضية أو بإهمال أسري أكثر من ارتباطها بجرائم منظمة أو عمليات اختطاف. وأشار إلى أن عددا من الوقائع التي أثارت جدلا واسعا خلال السنوات الأخيرة تبين لاحقا أنها ناجمة عن ظروف عرضية أو سوء مراقبة من طرف الأسر.
واستحضر المتحدث بعض الحالات التي ارتبطت بسقوطات عرضية أو ضياع أطفال في أماكن عمومية بعيدا عن ذويهم، فضلا عن حالات محدودة تتعلق بالتغرير بالقاصرين أو محاولات مرتبطة بالهجرة، مؤكدا أن المصالح الأمنية تتعامل معها عبر تنسيق مستمر مع فرق الشرطة القضائية للتدخل السريع والتصدي لأي تهديد محتمل.
ويأتي نظام “طفلي مختفي” في سياق توجه الأمن الوطني نحو تعزيز الخدمات الرقمية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في حماية الفئات الهشة، وخاصة الأطفال، من خلال تسخير أدوات التواصل الحديثة لتعبئة المجتمع وتسريع عمليات البحث والتدخل.