الإعلان عن اسم مرشح مجلس النواب للعضوية بالمحكمة الدستورية

الإعلان عن اسم مرشح مجلس النواب للعضوية بالمحكمة الدستورية

هوية بريس- متابعات

أعلن مكتب مجلس النواب، عن اسم مرشح المجلس للعضوية بالمحكمة الدستورية، وذلك في إطار تجديد الثلث الثالث من أعضاء هذه المؤسسة الدستورية، وفق المقتضيات المنصوص عليها في الدستور والقانون التنظيمي المنظم للمحكمة الدستورية.

وأوضح بلاغ صادر عن مجلس النواب أن هذا القرار يأتي استناداً إلى الفصل 130 من دستور المملكة، وإلى القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، ولاسيما المواد 1 و3 و12 و13 منه، إضافة إلى مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، خاصة المواد 356 و357 و358.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مكتب المجلس كان قد فتح باب الترشيحات للعضوية بالمحكمة الدستورية بتاريخ 13 يناير 2026، قبل أن يعقد اجتماعاً يوم 27 من الشهر ذاته خصصه لدراسة الاسم المقترح من طرف الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي.

وبعد فحص ودراسة ملف الترشيح الوحيد المتوصل به، والتأكد من استيفائه لجميع الشروط القانونية والدستورية المنصوص عليها في النصوص التنظيمية المؤطرة لهذه العملية، قرر مكتب مجلس النواب الموافقة على ترشيح السيد أحمدو الباز، وتقديمه للجلسة العامة للمجلس من أجل انتخابه عضواً بالمحكمة الدستورية.

ومن المرتقب أن تُعقد الجلسة العامة المخصصة لهذا الانتخاب يوم الإثنين 2 فبراير 2026، مباشرة بعد انتهاء جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، وذلك وفق المساطر المعمول بها داخل المؤسسة التشريعية.

ويأتي هذا الإجراء في سياق احترام الآجال الدستورية وتجديد تركيبة المحكمة الدستورية، باعتبارها هيئة محورية في ضمان سمو الدستور ومراقبة دستورية القوانين، وصيانة التوازن بين السلط، وتعزيز دولة القانون والمؤسسات.