الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة يقرر إضرابا عاما مرتين ووقفتين احتجاجيتين (فيديو)

هوية بريس – متابعة

قررت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة إجراء إضراب عام يومي 9 و21 ماي 2024 مع وقفتين احتجاجيتين بسبب تماطل الحكومة في التجاوب مع الملف المطلبي للاتحاد وفي مقدمته إقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات.

وهذا نص بيان اللجنة الإدارية للاتحاد:

“عقدت اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة اجتماعا عن بعد يوم السبت 4 ماي 2024 في سياق وطني يميزه استمرار حراك الموظفين والمستخدمين في مجموعة من القطاعات العمومية، وفي سياق دولي يتسم باستمرار الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة. وبعد الوقوف على محضر اتفاق 29 أبريل 2024 مع المركزيات النقابية وتدارسها للمستجدات التي عرفتها الساحة الهندسية، اتخذت اللجنة الإدارية القرارات التالية:

1. تهنئ اللجنة الإدارية كافة المهندسات والمهندسين على نجاح الوقفة الاحتجاجية الإنذارية ليوم 25 أبريل 2024 أمام البرلمان والتي عرفت حضورا متميزا وتغطية إعلامية مهمة؛

2. تجدد استنكارها بشدة تماطل الحكومة في فتح حوار رسمي مع الاتحاد حول الملف المطلبي للمهندسين قصد إيجاد حلول لمختلف القضايا الهندسية. كما تحمل الحكومة عواقب تماطلها في عدم التجاوب مع الملفات الهندسية المطروحة وما يمكن أن يترتب عنه من انتكاسة غير مسبوقة للهندسة الوطنية. وتحذر الحكومة من الانزلاقات التي يمكن ان تحصل بسبب طول الانتظار وانسداد الأفق والاحتقان الذي يسببه التأخر في معالجة هذا الملف؛

3. تقرر الاستمرار في الاحتجاج بسبب غياب الحوار حول ملف المهندسين وتعلن الدخول في برنامج نضالي مرحلي كالتالي:

• إضراب عام للمهندسين/ت يوم الخميس 9 ماي 2024 مصحوب بوقفة احتجاجية أمام وزارة الانتقال الرقمي واصلاح الادارة في نفس اليوم على الساعة 11 صباحا؛

• إضراب عام للمهندسين/تيوم الثلاثاء 21 ماي 2024 مصحوب بوقفة احتجاجية أمام البرلمان في نفس اليوم على الساعة 11 صباحا؛

4. تدعو إلى عقد مجلس وطني موسع يوم السبت 25 ماي 2024 عن بعد بحضور رؤساء جمعيات خريجي المعاهد والمدارس الهندسية للتشاور حول كافة السبل الممكنة لتحقيق مطالب المهندسين/ت العادلة والمشروعة؛

5. ترفض كل الإجراءات “الإصلاحية” لأنظمة التقاعد التي تتراجع عن المكتسبات وتحاول حل أزمة هذه الأنظمة على حساب الأجراء.

وفي هذا الإطار تطالب بإصلاحات حقيقية شاملة وبمقاربة تشاركية تبدأ بتسديد الدولة ما تبقى في ذمتها كمستحقات لنظام المعاشات المدنية وتحمل جزء من العجز المالي لهذا النظام من طرف الخزينة العامة وتحسين المردودية المالية للودائع على غرار النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد واحترام مبدأ “تحمل الأجير لثلث المساهمات والمشغل للثلثين” بالنسبة لنظام المعاشات المدنية إسوة بباقي الأنظمة الأخرى؛

6. ترفض أي مشروع قانون تكبيلي للإضراب يهدف الى تكريس القمع والتضييق على الحق في ممارسة الاضراب؛

7. تقرر إبقاء اجتماع اللجنة الإدارية مفتوحا لمتابعة كل المستجدات واتخاذ القرارات المناسبة؛

8. تنوه بالحراك الطلابي في مختلف الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية تنديدا بالإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من طرف الكيان الصهيوني؛

وختاما، تدعو اللجنة الادارية الفروع المحلية والقطاعية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة وكافة التنظيمات الهندسية ببلادنا وكل المهندسات والمهندسين إلى الالتفاف حول الاتحاد والتعبئة من أجل إنجاح البرنامج النضالي حتى انتزاع كل الحقوق وتحقيقالملف المطلبي”.