الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات يحرج الحكومة بالبرلمان
هوية بريس-متابعات
وجّهت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات وانعكاساته المتزايدة على الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للمواطنين، في سياق يتسم بتقلبات حادة في أسواق الطاقة عالمياً.
وأبرزت النائبة أن هذه الارتفاعات، التي كانت في السابق مرتبطة بعوامل ظرفية دولية، أصبحت اليوم ذات طابع بنيوي يضغط على مختلف مكونات الاقتصاد المغربي، خاصة في ظل استمرار اعتماد المملكة على استيراد جزء كبير من حاجياتها الطاقية. وأشارت إلى أن تقلبات السوق الدولية، الناتجة عن التوترات الجيوسياسية واختلال سلاسل التوريد وارتفاع الطلب العالمي، تنعكس بشكل مباشر على الفاتورة الطاقية للمغرب وعلى توازناته الماكرو-اقتصادية.
وسجلت الصغيري أن استمرار العمل بنظام تحرير أسعار المحروقات، في غياب آليات فعالة لضبط السوق، ساهم في تفاقم الوضع، حيث ارتفعت كلفة النقل والإنتاج بشكل ملحوظ، ما انعكس بدوره على أسعار السلع والخدمات الأساسية، وأسهم في تغذية معدلات التضخم وتقليص القدرة الشرائية، خاصة لدى الفئات المتوسطة والهشة.
وفي هذا السياق، أثارت البرلمانية تساؤلات حول مدى نجاعة السياسات العمومية المعتمدة في القطاع الطاقي، معتبرة أن بطء وتيرة الانتقال نحو الطاقات المتجددة، إلى جانب غياب وضوح أثر التدابير الحكومية، يزيد من حدة التبعية للخارج ويعمق هشاشة الاقتصاد الوطني أمام تقلبات الأسواق الدولية.
وطالبت الصغيري الحكومة بتقديم توضيحات بشأن أسباب استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وطنياً، رغم تسجيل تراجعات نسبية في بعض الفترات على الصعيد الدولي، داعية إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم اتخاذها للتخفيف من تداعيات هذا الارتفاع على المواطنين وعلى كلفة الإنتاج.
كما دعت إلى تقييم منظومة تحرير الأسعار، في ظل غياب تسقيف أو تدخل تنظيمي يضمن التوازن داخل السوق، مطالبة بتعزيز آليات المراقبة والشفافية للحد من أي ممارسات احتكارية أو مضاربات محتملة في قطاع المحروقات.
وعلى صعيد آخر، استفسرت النائبة عن مآل الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، ومدى قدرتها على تقليص الاعتماد على الطاقات الأحفورية، وتعزيز الأمن الطاقي الوطني، بما يساهم في حماية الاقتصاد المغربي من التقلبات الخارجية وضمان استقرار الأسعار على المدى المتوسط والبعيد.
