الاستعانة بالمرشدين وأئمة المساجد لمحاربة زواج القاصر .. وحداثيون يستميتون في الدفاع عن “تأويل متطرف” لتوصية الأمم المتحدة

هوية بريس – متابعات

قدم مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة خطة عمل رئاسة النيابة العامة لمناهضة زواج القاصر. تتضمن الخطة خطوات من بينها الاستعانة بالأئمة والمرشدين لمواجهة هذه الظاهرة.

الداكي الذي كان يتحدث، اليوم الأربعاء، خلال ندوة بالصخيرات لتقديم خطة العمل المندمجة لمناهضة زواج القاصر قال إن الخطة “بمثابة خارطة طريق للتصدي لهذه المعضلة التي تؤثر على ضمان ممارسة الأطفال لحقوقهم الكاملة”، مضيفا أن هذه الخطة تمحورت حول أربع مؤشرات جوهرية تتجسد في تغيير العقليات والموروث الثقافي، والسياسات العامة، والإجراءات القضائية، ثم الجانب التشريعي.

وتهدف الخطة إلى إذكاء الوعي الجماعي بالأضرار المترتبة عن زواج القاصر، وآثاره الوخيمة على الصحة الجسدية والنفسية للقاصر، وتكلفته الاجتماعية.

وتقترح الخطة إشراك المرشدات والمرشدين الدينيين وأئمة المساجد في التحسيس والتوعية بسلبيات زواج القاصر، وتكوين الأئمة بمعهد محمد السادس بإدراج محور “الحد من زواج القاصر” ضمن مادة حقوق الإنسان التي تدرس لطلبة هذا المعهد.

كما تقترح الخطة تدريب الأئمة المرشدين والمرشدات على إعداد دروس توعوية للحد من هذه الظاهرة.

وأضاف الداكي أن رئاسة النيابة العامة عملت بشراكة مع كافة القطاعات المعنية بالموضوع لإعداد هذه الخطة وتملكها من طرف الجميع إثر عدة اجتماعات نظمت لهذه الغاية، وحددت الإجراءات الواجب اتخاذها والمبادرات القطاعية أو المشتركة الواجب تنفيذها.

وفي ذات السياق يحاول المحسوبون على العلمانية والحداثة في المغرب حمل “المشرع المغربي” على اعتماد تأويل متطرف لتوصية الأمم المتحدة بشأن زواج القاصر، حيث يطالبون بتعديل الفصل التاسع عشر من مدونة الأسرة بجعل السن القانوني للزواج في 18 سنة ومنع الزواج على من هم في سن أقل.

ووفق باحثين وخبراء فهذه المطالبة تعد تأويلا متطرفا وغريبا لتوصية الأمم المتحدة بهذا الخصوص (والتي تعتبر المرجع الأعلى والأوحد لهذه التيارات المتغربة)، حيث نصت التوصية على أن “الدول الأعضاء تقوم باتخاذ التدابير التشريعية اللازمة لتعيين حد أدنى لسن الزواج على ألا تقل عن خمسة عشر عاما، ولا يجوز التزوج قانونا لمن لم يبلغها ما لم تعفه السلطة المختصة من شرط السن لأسباب جدية، لمصلحة الطرفين المزمع زواجهما”.

وحسب ما هو ظاهر من نص التوصية فإنها تركت الباب مشْرعا أمام خصوصيات الدول حتى فيما دون سن الخامسة عشرة، بخلاف ما تحاول هذه التيارات المتطرفة تمريره دون مراعاة لأحوال الناس وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ودون أي اعتبار لخصوصية المجتمع الذي يعيشون فيه.