وذكر مصطفى التراب، في حوار أجراه مع «Harvard Business School» قائلا: «جزء من المغرب كان محتلا من قبل إسبانيا لعدة سنوات. أنشأت الحكومة الإسبانية شركة في الصحراء تسمى فوسبوكراع. عندما استعاد المغرب أراضيه، أصبح المكتب الشريف للفوسفاط يستحوذ على 65٪ من رأسمال فوسبوكراع قبل أن يشتري، في 2002، النسبة المتبقية البالغة 35٪».
وانتهز المدير العام مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط الفرصة هذه المقابلة لينفي، بالأرقام، المزاعم القائلة بأن جزءً كبيرا من احتياطي الفوسفاط المغربي يوجد في الصحراء المغربية. وأكد التراب أن «معظم احتياطيات الفوسفاط توجد في الشمال. منجم فوسبوكراع يمثل بالكاد 2٪ من احتياطي المغرب من الفوسفاط»، في إشارة إلى البيانات التي أكدتها المنشورات العلمية المشهورة عالميا (بما في ذلك هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية)، وكذلك من قبل المركز الدولي لتطوير الأسمدة.
ثم أشار التراب إلى المعايير التي تحكم استغلال الموارد الطبيعية في المناطق غير المتمتعة بالحكم الذاتي. وأكد قائلا: «نحن نلتزم بهذه المعايير. إذا كانت المداخيل من هذه الموارد يجب أن تعود بالنفع بشكل أساسي على السكان المحليين، فإننا نحرص أن جميع أرباح فوسبوكراع يتم ضخها وإعادة استثمارها لصالح السكان المحليين».
يشار إلى أن فوسبوكراع هي شركة تابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط وتشرف على منجم بوكراع. وفضلا عن معالجة وتسويق صخر الفوسفاط، تنتج هذه الشركة أيضا حمض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاطية. ويعد فوسبوكراع أكبر مشغل في المنطقة، إذ تزيد اليد العاملة فيه عن 2300 شخص.
