“التقدم والاشتراكية” يشدّد على أهمية مجلس المنافسة في رصد المخالفات
هوية بريس- متابعة
عبّر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية عن قلقه العميق إزاء ارتباك الحكومة وتخبطها في التعامل مع ملف التأطير القانوني لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، خاصةً في ظل العشوائية والضبابية التي شهدتها إدارة مرحلة الفراغ بعد انتهاء مهام اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر منذ عدة أشهر، وفق بلاغ للحزب.
وحمّل الحزب الحكومة المسؤولية عن تدهور أوضاع الصحافة وضعف تدبيرها الذاتي، مشيراً إلى أن قرار المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية عدد من المقتضيات الجوهرية في القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، كان ينبغي أن يدفع الحكومة إلى استلهام الدروس السياسية الضرورية وإجراء مشاورات جدية وواسعة مع جميع مكونات الجسم الصحفي، بدلاً من استمرار النهج الانفرادي.
من جهة أخرى، شدّد المكتب السياسي على الأهمية الكبرى لدور مجلس المنافسة، باعتباره هيئة دستورية مكلفة بضمان الشفافية والإنصاف ومراقبة الممارسات المخالفة للمنافسة العادلة في المجال الاقتصادي، مثل تضارب المصالح، والتفاهمات غير المشروعة، والاحتكار، والادخار السري للسلع، والممارسات الفاسدة المرتبطة بالولوج المتكافئ للصفقات العمومية.
واستحضر المكتب السياسي الزيارات الفجائية وعمليات الحجز الأخيرة التي قامت بها مصالح مجلس المنافسة لدى بعض الفاعلين في السوق الوطنية لتوريد المستلزمات الطبية، على خلفية شبهة ممارسات منافية للمنافسة، وفق أحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة.
وختم الحزب بالقول إنه يتطلع إلى تسريع إجراء تحقيق معمق وشفاف، وفق المساطر القانونية، لضمان متابعة كل مخالفة وتطبيق الآثار القانونية المترتبة عنها.
