الحكومة تتجه نحو إجبارية التلقيح ضد “فيروس كورونا”
هوية بريس – متابعات
أمام التزايد المستمر في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وارتفاع في عدد الوفيات، وتخوف من عدم استيعاب المستشفيات وأقسام الإنعاش للحالات الخطيرة، تتدارس وزارة الصحة قرار جعل التلقيح ضد فيروس كورونا إجباريا، مراعاة للمصلحة العامة للمواطنين.
وفي هذا الإطار، أوضح البروفيسور مولاي الطاهر العلوي، رئيس اللجنة العلمية والتقنية للتلقيح ضد فيروس كورونا، أن الوضعية الوبائية الحالية تستدعي استفادة جميع المواطنين من اللقاح المضاد للفيروس، مشيرا إلى أن القرارات المرتبطة بصحة المواطنين تتم دراستها بشكل معمق ومطول قبل تنفيذها.
وعبر العلوي، في تصريح للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، عن تأييده لقرار إجبارية التلقيح في حال اتخاذه من طرف وزارة الصحة، موضحا أنها الوحيدة المخول لها اتخاذ هذه القرارات.
واستدل على ذلك بمدونة السير التي فرضت على السائقين ارتداء حزام السلامة؛ فكانت النتيجة التقليل من الوفيات الناتجة عن هذه الحوادث، موضحا أن السلطات تسعى عبر إجراءاتها إلى حث جميع المواطنين على التلقيح للتقليل من الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا.
وأضاف رئيس اللجنة، أن الهدف من كل إجراء تتخذه الحكومة، في هذا الإطار، هو مراعاة المصلحة العامة للمواطنين، مبرزا أن الوزارة عملت على تسهيل الولوج إلى مراكز التلقيح عبر إلغاء شرط السكن والعنوان، والسماح للمواطنين بالتوجه إلى أقرب مركز تلقيح للاستفادة من هذه العملية.
وسبق لوزارة الصحة أن عممت دورية على المندوبين الجهويين للصحة ومدراء المستشفيات الجامعية، تطرقت فيها إلى إمكانية جعل التلقيح ضد فيروس كورونا إجباريا، من أجل تحقيق مناعة جماعية.
وأكدت أن الحملة الوطنية للتلقيح تعد أملا حقيقيا للخروج من الأزمة الصحية العالمية، بعدما برهنت اللقاحات على نجاعتها في التقليل من انتشار الوباء، مشيرة إلى أن معدل الأشخاص الملقحين في ارتفاع مستمر.
من جهته، أكد الدكتور سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية للتلقيح ورئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية، أن التلقيح ضد فيروس كورونا واجب وطني لكونه يحمي من حالات المرض الخطيرة الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 93 في المائة.
ودعا عفيف جميع المواطنين إلى الإقبال على التلقيح بوعي ومسؤولية للحفاظ على صحتهم وصحة محيطهم، والمساهمة في الخروج من هذه الأزمة الصحية بسرعة.
