الحكومة تربط تحسين مناخ الاستثمار بمحاربة الفساد وتكريس النزاهة
هوية بريس-متابعات
قال وزير الاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن تشجيع الاستثمار وتسهيل عملية الاستثمار من أولويات الحكومة. وتنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تم اعتماد القانون الإطار 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار الإصلاح سياسة الدولة في مجال الاستثمار وملاءمتها مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية العميقة، على الصعيدين الوطني والدولي، وكذا تثمين المؤهلات العديدة لكل جهات وأقاليم المملكة.
وأردف الوزير في جوابه على سؤال كتابي تقدمت به نعيمة الفتحاوي، وفي هذا الصدد، تم تفعيل نظام الدعم الأساسي ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، ووضع حكامة موحدة ولا مركزية من خلال تعويض لجنة الاستثمارات باللجنة الوطنية للاستثمار التي تتمتع بصلاحيات موسعة. كما أن هذه الوزارة تقوم بالاشتغال على تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاستثمارات الخاصة جهويا وقطاعيا، من خلال عقد اجتماعات عمل مع كل الفاعلين في القطاعين العام والخاص على المستوى المركزي وعلى المستوى الجهوي لتعبئتهم حول أهداف مشتركة.
وخلص المصدر ذاته “هذا بالإضافة لبلورة خارطة الطريق 2023-2026 لتحسين مناخ الأعمال وإعلان انطلاقها في مارس الماضي خلال الندوة الوطنية لمناخ الأعمال، والتي ترتكز على أربعة دعائم أساسية تتمثل في:
– تحسين الظروف الهيكلية لعملية الاستثمار وريادة الأعمال
– دعم التنافسية الوطنية، من خلال التمويل والولوج إلى العقار والطاقات المتجددة
– تطوير بيئة مواتية لريادة الأعمال والابتكار
– تكريس قيم الأخلاقيات والنزاهة وكذا الوقاية من الفساد”.
