الحكومة تقرر الشروع في رفع الدعم عن السكر السنة المقبلة

أفاد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الأربعاء 28 يوليوز، أن ذلك يندرج ضمن الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، وفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية وضمان تمويل هذا الإصلاح، وخاصة تعميم التعويضات العائلية.

وأكد الوزير في عرضه أمام لجنة المالية بغرفتي البرلمان بمناسبة تقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022،، أنه سيعمد  في عام 2023، إلي التحرير الكلي للحصيص من الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر القالب والسكر المجزىء، و50 في المائة من غاز البوتان، في أفق التحرير الكلي لأسعار هذا الأخير في عام 2024.

وقال الوزير إن نفقات الموظفين وتحملات المقاصة وتعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح التعليم والصحة وتوطيد المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها، تتطلب برمجة اعتمادات إضافية تناهز 21 مليار درهم برسم العام المقبل.

وأوضح أن نفقات الموظفين ستزيد ب 6,5 مليار درهم، ونفقات المقاصة بـ3,5 مليار درهم، وتعميم الحماية الاجتماعية ب 8,4 مليار درهم، والتعلم والصحة بـ1,8 مليار درهم، والمشاريع الاستثمارية الجارية تنفيذها بـ800 مليون درهم.