الداخلية تلاحق الموظفين “الأشباح” بالجماعات

هوية بريس- متابعات

باشرت السلطات الإدارية بعدد من جهات المملكة إجراءات جديدة لتدقيق لوائح موظفي الجماعات الترابية، في إطار جهود وزارة الداخلية لمحاربة ظاهرة “الموظفين الأشباح” وترشيد نفقات الأجور.

وشملت هذه التحركات توجيه تعليمات لرؤساء الجماعات من أجل تحيين قواعد بيانات الموارد البشرية، واعتماد آليات أكثر دقة للتحقق من الحضور الفعلي للموظفين وربط صرف الأجور بأداء المهام الموكولة إليهم.

وتأتي هذه الخطوات استناداً إلى تقارير رصدت اختلالات في تدبير الموارد البشرية، من بينها استمرار صرف أجور لموظفين لا يزاولون مهام فعلية وضعف آليات المراقبة الداخلية، إضافة إلى وجود حالات استفادة غير مشروعة من مناصب داخل بعض الجماعات.

وتستعد وزارة الداخلية لإرساء قاعدة بيانات وطنية موحدة ونظام معلوماتي مشترك لتتبع الوضعيات الإدارية والحضور المهني، بما يعزز الشفافية والحكامة ويرفع من نجاعة الخدمات العمومية المحلية.