ما يزال التحقيق جاريا بخصوص ملابسات فاجعة مدينة طنجة التي أفجعت الرأي العام المغربي، وفي انتظار انتهاء التحقيقات القضائية، اتخذت النيابة العامة بالمدينة قرارا جديدا.
هذا القرار الجديد، هو أمر ممثل النيابة العامة بتشميع مقر المعمل إلى حين انتهاء التحقيقات الجارية على أعلى مستوى، وقد تم صف المعمل ب”السري” لكن المستجدات التي ظهرت بينت أن المعمل يمتلك السجل التجاري، ويصدر منتجاته إلى الخارج.
وطالب عدد من المتتبعين لتطورات الفاجعة بضرورة الكشف عن تفاصيل التحقيقات، مع تحديد المسؤوليات، كما تنتظر السلطات تعافي المسؤول الأول عن الشركة والمتواجد في مصحة خاصة، للتحقيق معه فيما سيتم استدعاء صاحب الفيلا الذي قام بكراء القبو لغرض إقامة معمل للنسيج.
