العدالة والتنمية يخرج عن صمته بشأن قضية العربي بلقايد

هوية بريس – متابعات

أعلن حزب العدالة والتنمية تضامنه «الكامل والمطلق» مع محمد العربي بلقايد، العمدة السابق لمدينة مراكش وعضو المجلس الوطني للحزب، على خلفية الحكم الابتدائي الصادر في حقه عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، في قضية مرتبطة بسياق التحضير لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب 22» سنة 2016.

موقف حزبي واضح بعد الحكم الابتدائي

وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عن أمانته العامة عقب اجتماعها العادي يوم السبت 07 فبراير 2026، أنه تلقى الحكم القضائي الصادر في حق بلقايد «بأسف شديد»، مؤكداً في الوقت ذاته متابعته الدقيقة لكافة الإجراءات والمساطر القانونية والقضائية المرتبطة بالملف.

وأشار البلاغ إلى أن الأمانة العامة قررت إرجاء الخوض في تفاصيل القضية إلى حين الاطلاع على حيثيات الحكم الابتدائي بشكل كامل، احتراما لمسار العدالة ومقتضيات التقاضي.

ملابسات القضية وسياقها العام

وتعود فصول هذه القضية إلى مرحلة استعداد مدينة مراكش لاحتضان مؤتمر «كوب 22» في نونبر 2016، وهو الحدث الدولي الذي تطلب تعبئة مؤسساتية وتنظيمية واسعة، بمشاركة مختلف القطاعات والسلطات العمومية.

ويرتبط الملف باتهامات ذات طابع تدبيري ومالي تعود لتلك المرحلة، في سياق عرف ضغطاً زمنياً كبيراً لإنجاح التظاهرة الدولية، التي حظيت آنذاك بمتابعة أممية وإشادة دولية بالتنظيم المغربي.

تأكيد الثقة في البراءة ونزاهة المسار

وجددت الأمانة العامة للحزب ثقتها «الراسخة والثابتة» في براءة محمد العربي بلقايد من التهم المنسوبة إليه، مستندة إلى ما وصفته بمساره السياسي والنضالي المعروف بالإخلاص ونظافة اليد، وحرصه على المال العام طيلة تحمله المسؤوليات الانتدابية.

كما ذكّر البلاغ بإسهامه، إلى جانب باقي المتدخلين، في إنجاح مؤتمر «كوب 22»، الذي شكل محطة بارزة في الدبلوماسية المناخية للمملكة وعزز صورة المغرب كفاعل موثوق في القضايا البيئية العالمية.

انتظار المسار القضائي الكامل

وأكد الحزب علمه بجميع الخطوات القانونية التي تباشرها هيئة الدفاع، مع التشديد على ضرورة استكمال مختلف درجات التقاضي، بما يضمن شروط المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة، في انسجام مع الدستور والقوانين الجاري بها العمل.

وفي انتظار ما ستسفر عنه المراحل المقبلة من المسطرة القضائية، يواصل حزب العدالة والتنمية التعبير عن دعمه السياسي والمعنوي لعضوه، مع التأكيد على احترامه الكامل لاستقلال القضاء ومساطر العدالة.