“العدل والإحسان” تعلق على فضيحة امتحان المحاماة وتستنكر “الفرز الأمني” في التوظيف

من خلال بلاغ لها استنكرت شبيبة جماعة العدل والإحسان ما وصفته بـ”أسلوب الفرز الأمني الذي يعتمده المخزن منذ سنوان لمعاقبة المعارضين بحرمانهم من حقهم الطبيعي في الشغل”.

وأضاف البيان أن شباب العدل والإحسان يكتوون “منذ سنوات بنيران هذه السياسات الاستبدادية، بعد إقصائهم من مباريات التوظيف في كل القطاعات بما فيها التعليم. وامتحان المحاماة هذا ليس استثناء، ولن ينكر المتتبع المنصف أن شباب العدل والإحسان أكبر ضحية لأسلوب الفرز الأمني الذي يعتمده المخزن منذ سنوات”.

وأشار ذات البيان إلى “قضية ترسيب 150 أستاذا متدربا ظلما، على خلفية انتمائهم السياسي بعد ولوجهم إلى الوظيفة العمومية، وهو الحدث الذي يلخص حجم المكر والخداع الذي تنطوي عليه سريرة هذا النظام في الكيد لكل صاحب رأي مخالف، ولو اقتضى الأمر خرق كل القوانين والأعراف الوطنية والدولية”.

وحول فضيحة امتحان المحاماة ذكر البيان أن “هذه الفضيحة في حقيقتها وعمقها، لا ترتبط فقط بامتحان المحاماة، وإنما هي تجل من تجليات السياسات الرسمية في كل القطاعات الحيوية، بما فيها تلك الوصية على الشباب وعلى مصيرهم ومستقبلهم”.

وأكد البيان أن “غياب تكافؤ الفرص أمام الشباب المغاربة في اجتياز المباريات والولوج إلى الوظائف، مرتبط بفساد عام وببنية النظام الفاسدة، ويتعمق الجرح حين يحرم آخرون من تلك المباريات والوظائف بدواعٍ سياسية”.

ودعا البيان الشباب المغربي إلى “إعادة قراءة واقعهم بوعي حر، واستعادة المبادرة من أجل الدفاع عن مطالبهم وحقوقهم العادلة والمشروعة، والخروج من مستنقع التيئيس الذي يستثمر فيه الفاسدون، والاصطفاف في ركب التغيير الذي ينشده كل حر غيور على مستقبل مغربنا الحبيب”.

وفي ذات السياق حذر بيان العدل والإحسان من كون “الواقع المغربي ما عاد يسعفه الحياد، ولا الذهنية المستعلية المستقيلة، ولا المقاربة الأمنية الجوفاء، ولا التخوين واتهام المعارضين. وإن كل تأخر في مقاربة إشكاليات الشباب، خصوصا إشكاليات التعليم، والشغل، والقيم، لن يكون إلا استمرارا للنزيف، وهدرا لطاقات وكفاءات أضحت تغادر الوطن لتستفيد منها دول أخرى”.