المحامون يتمسكون برفض مشروع قانون المهنة

هوية بريس- متابعات

جدد المحامون بالمغرب تمسكهم برفض مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، معلنين خوض اعتصام مفتوح أمام البرلمان، في خطوة تصعيدية اعتبروها امتدادا لمسار نضالي يروم الدفاع عن استقلالية المهنة ورفض المقتضيات التي يتضمنها المشروع، مؤكدين أن احتجاجهم لن يتوقف ما لم يتم الاستجابة لمطالبهم وإعادة النظر في النص التشريعي.

وأكد متحدثون باسم الهيئات المهنية، خلال الاعتصام، أن هذه الخطوة ليست مجرد وقفة احتجاجية عابرة، وإنما “وقفة ضمير” للدفاع عن رسالة المحاماة وصون مكانتها داخل منظومة العدالة، معتبرين أن مشروع القانون لا ينسجم مع دستور 2011، ولا مع الإصلاحات التي شهدها قطاع العدالة، بما في ذلك استقلال رئاسة النيابة العامة والميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، محذرين من أن إقرار المشروع بصيغته الحالية سيؤدي إلى إضعاف دور المحاماة والإضرار بصورة المغرب الحقوقية.

وانتقد المحامون المسار الذي عرفه المشروع داخل المؤسسة التشريعية، معتبرين أن التعديلات التي أدخلت عليه، خاصة بمجلس المستشارين، جاءت خارج نطاق النقاش والتوافق مع ممثلي المهنة، ووصفوها بأنها تستهدف مرتكزات المحاماة وتنظيمها الذاتي. كما اتهموا الأغلبية الحكومية بالتواطؤ في تمرير مقتضيات لا تحترم المبادئ الدولية المنظمة للمهنة، مشيرين إلى مراسلات صادرة عن خبراء أمميين أبدت تحفظات بشأن بعض مقتضيات المشروع المرتبطة باستقلالية المحامين.

وشدد المحتجون على أن التصعيد سيستمر عبر أشكال نضالية جديدة تتلاءم مع تطورات الملف، مؤكدين أن الدفاع عن المحاماة هو في جوهره دفاع عن حق المواطنين في محاكمة عادلة وضمانات التقاضي. واعتبروا أن أي مساس باستقلالية الدفاع وحصانته من شأنه أن ينعكس سلبا على التوازن داخل منظومة العدالة وعلى حماية الحقوق والحريات.

وحمل المحامون وزارة العدل والحكومة المسؤولية الكاملة عن حالة الاحتقان التي يعرفها القطاع وما ترتب عنها من اضطراب في سير عدد من المحاكم، معتبرين أن الحل يكمن في سحب المشروع أو مراجعته بشكل يضمن احترام استقلالية المهنة والاستجابة لمطالب الجسم المهني، مؤكدين أن تحركاتهم تأتي دفاعا عن المتقاضين وعن صورة العدالة المغربية، وليس دفاعا عن مصالح فئوية ضيقة.