وثّق تقرير حقوقي صادر عن مركز “حماية” لحقوق الإنسان، بالأرقام واقع الحياة الصعبة التي يعيشها أهالي قطاع غزة، جراء الحصار المشدد المفروض عليهم منذ أكثر من أحد عشر عاما، ورصد التقرير أبرز نتائج وتداعيات الحصار على غزة خلال عام 2017.
وأوضح “حماية” في تقريره أن الكارثة الإنسانية التي يعانيها القطاع ازدادت سوءا خلال العام المنصرم، وأن الحالة الاقتصادية في القطاع تردت إلى مستويات غير مسبوقة، حيث ارتفعت نسبة الفقر إلى 65 بالمئة في صفوف المواطنين، وارتفعت نسبة البطالة إلى 50 بالمئة تقريبا.
وحسب متابعة المركز فإن نسبة البطالة هي الأعلى منذ تسعة عشر عاما في القطاع، مشيرا إلى أن إجراءات السلطة الفلسطينية العقابية بحق سكان قطاع غزة ساهمت بشكل كبير في تردي الوضع الاقتصادي داخل القطاع .
ووفق عربي21 فقد أشار التقرير إلى أن عام 2017 شهد أقل أيام فتح لمعبر رفح البري من قبل السلطات المصرية مقارنة بالأعوام الماضية، حيث فتحت السلطات المصرية المعبر 21 يوما فقط، وأبقته مغلقا طيلة أيام العام الأخرى. وذكر التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ما زالت تفرض حظرا على تصدير منتجات القطاع للعالم الخارجي باستثناء بعض السلع، كما أنها تمنع دخول العديد من السلع إلى القطاع .
وتناول التقرير أزمة كهرباء غزة، التي تفاقمت بشكل كبير خلال العام المنصرم، حيث بلغت نسبة العجز بالكهرباء 63 بالمئة، وكان الجدول المعمول به بأغلب أيام العام هو 4 ساعات وصل مقابل 12 ساعة فصل.
وذكر التقرير أن إجراء السلطة الفلسطينية المتمثل بتقليص 40 بالمئة من المبلغ الذي تحوله للاحتلال الإسرائيلي قد أدى إلى تفاقم أزمة الكهرباء داخل القطاع.
وعلى صعيد القطاع الصحي؛ فقد تزايدت خلال الفترة التي يغطيها التقرير أزمة نقص الأدوية، فحسب المعلومات فإن أكثر من 184 صنفا دوائيا نفدت بشكل كامل من مستودعات وزارة الصحة، وطال النفاد أصنافا ضرورية من ضمنها أصناف خاصة بمرضى السرطان.
وفي نفس السياق، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي رفضها منح تصاريح لعدد كبير من المرضى للعلاج بالخارج، وارتفع خلال العام المنصرم عدد التصاريح المرفوضة وانخفضت نسبة الموافقة على طلبات التصاريح إلى 60 بالمئة تقريبا.
وذكر التقرير أن مياه غزة تواجه تدهورا كبيرا جراء الحصار، حيث بلغت نسبة العجز المائي الخاصة بالخزان الجوفي للعام المنصرم ما يقارب الـ150 مليون متر مكعب، وبلغت نسبة تلوث المياه الجوفية ما يقارب الـ97 بالمئة، في حين وصلت معدلات الملوحة في المياه الجوفية إلى أكثر من 1500 ميلغرام، وبسبب أزمة الكهرباء فإن المواطن الفلسطيني في قطاع غزة يحصل على أقل من 80 لترا يوميا من المياه، وهي أقل بكثير من الحد الأدنى التي أوصت به منظمة الصحة العالمية.
وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع في حال استمرار الحصار أن يتحول بحر قطاع غزة إلى مستنقع للمياه العادمة، حيث ارتفعت نسبة تلوث مياه البحر خلال العام المنصرم لتصل إلى 73 بالمئة من مياه بحر غزة غير صالحة للسباحة فيها.
وقد أثر الحصار على قضية إعادة إعمار قطاع غزة بعد عدوان عان 2014، وحسب بيانات تلقاها المركز من وزارة الأشغال فقد تم إعادة بناء 5528 وحدة سكنية من أصل 11000 وحدة سكنية دمرت بشكل كلي، ويوجد 3672 وحدة سكنية لم يتوفر لها حتى اليوم التمويل اللازم لإعادة إعمارها، وفي ما يتعلق بالأضرار الجزئية فقد تمت إعادة بناء 100124 وحدة سكنية، ومتبق 62379 وحدة سكنية تم تضررها خلال عدوان 2014.
ولفت التقرير إلى أن العاملين في مجال الصيد تحولوا إلى عاطلين عن العمل ويعيشون على المساعدات الاجتماعية، وأن الإنتاج السمكي في عام 2017 تراجع إلى 1800 طن، بينما كان يبلغ 4000 طن قبل فرض الحصار.
وذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال العام تقليص مسافة الصيد المسموح بها لمسافة 6 أميال.
وخلص التقرير إلى أن أوضاع قطاع غزة بكافة الجوانب والصعد تتجه إلى الأسوأ، وأن استمرار الحصار بهذا الشكل سيؤدي إلى المزيد من الكوارث، وخلص كذلك أن حصار قطاع غزة يجسد شكل من أشكال العقاب الجماعي المحظور في القانون الدولي، ونموذج لانتهاك إسرائيل لواجبتها كدولة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
ودعا مركز حماية في ختام تقريره المجتمع الدولي للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي للإنهاء الفوري للحصار المفروض على قطاع غزة، كما جدد دعوته للسلطات المصرية بضرورة فتح معبر فح بشكل فوري أمام حركة المسافرين، وإنهاء مأساة الآلاف من أصحاب الحالات الإنسانية الذين هم بحاجة ماسة إلى السفر.
وطالب “حماية” رئاسة السلطة الفلسطينية بوقف الإجراءات التعسفية بحق قطاع غزة، كما أنه طالب حكومة التوافق الوطني بالقيام بمسؤولياتها داخل القطاع، ومعالجة الأزمات التي يعاني منها القطاع وبشكل فوري، والبدء عمليا بتطوير قطاعاته وتوحيد النظام الإداري بين شقي الوطن.
