بركة : الحكم الذاتي سيغير الدولة وهناك حاجة لإصلاح الدولة
هوية بريس-متابعات
قال الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، إن قضية الصحراء المغربية دخلت مرحلة جديدة بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797، معتبرا أن هذا القرار أكد أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تمثل الإطار الوحيد لتسوية النزاع حول الأقاليم الجنوبية، وهو ما يفتح، بحسب تعبيره، مرحلة التفاوض من أجل الوصول إلى الحسم النهائي لهذا الملف خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح بركة، في كلمة ألقاها خلال لقاء حزبي داخلي، أن المرحلة المقبلة ستتطلب الاستعداد الجيد لتنزيل مشروع الحكم الذاتي، مؤكدا أن الأمر لا يقتصر على إدخال تعديلات دستورية أو سن قوانين تنظيمية وجهوية، بل يتعلق بإصلاح مؤسسات الدولة وإعادة هندسة عدد من بنياتها بما ينسجم مع متطلبات هذا الورش.
وأشار إلى أن تنزيل الحكم الذاتي سيؤدي إلى إحداث مؤسسات جديدة على المستوى الجهوي، من قبيل حكومة محلية وبرلمان محلي وقضاء محلي، إلى جانب المؤسسات الوطنية، معتبرا أن هذا التحول يمثل تغييرا هيكليا غير مسبوق في تنظيم الدولة، ويستلزم تعبئة سياسية ومؤسساتية واسعة لضمان نجاحه.
وأكد الأمين العام لحزب الاستقلال أن سكان الأقاليم الجنوبية مدعوون بدورهم إلى الاستعداد لهذه المرحلة، كما شدد على ضرورة إيجاد الصيغ الكفيلة بتمكين المغاربة الموجودين في مخيمات تندوف من الاندماج في وطنهم والمشاركة في هذا الورش، معتبرا أن نجاح هذه الخطوة يتطلب حكومة قوية تمتلك القدرة على تعزيز الموقف التفاوضي للمغرب، وفي الوقت نفسه إقناع مختلف الفاعلين بإنجاح هذا المشروع الوطني.
ورأى بركة أن الحسم النهائي في قضية الصحراء لن ينعكس إيجابا على المغرب فحسب، بل ستكون له آثار مباشرة على استقرار منطقة شمال إفريقيا، من خلال تعزيز السلم الإقليمي وفتح صفحة جديدة من التعاون بين دول المنطقة.
وأضاف أن إنهاء هذا النزاع من شأنه أن يهيئ الظروف لإحياء مشروع الاتحاد المغاربي، بما يواكب إطلاق دينامية اقتصادية جديدة تقوم على حرية تنقل الأشخاص ورؤوس الأموال والاستثمارات، وهو ما سيوفر، بحسب قوله، فرصا واعدة لفائدة الشباب المغاربي.
كما اعتبر أن استمرار إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر يكبد اقتصاديات المنطقة خسائر كبيرة، مشيرا إلى أن تجاوز هذا الوضع سيمكن من تحقيق معدلات نمو إضافية وخلق فرص استثمار وتشغيل، بما ينعكس إيجابا على التنمية والاستقرار في المنطقة المغاربية.
