قانون العدول.. حذف عبارة “ذكورا وإناثا” في شهود اللفيف

هوية بريس-متاعبات

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، على مشروع القانون المنظم لمهنة العدول، بعد إدخال تعديلات همّت عددا من مقتضياته، من أبرزها حذف عبارة “ذكورا وإناثا” من المادة 67 المتعلقة بشهود اللفيف، وذلك استجابة لملاحظات المحكمة الدستورية التي سبق أن قضت بعدم دستورية الصيغة السابقة.

ويأتي هذا التعديل بعدما اعتبرت المحكمة الدستورية أن التنصيص على عبارة “ذكورا وإناثا” لا يحقق الوضوح التشريعي الكافي، ولا يحدد المقصود منها بشكل دقيق، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام تفسيرات واجتهادات متباينة أثناء التطبيق القضائي، بما يمس بمبدأ الأمن القانوني ويؤثر على استقرار المراكز القانونية. وخلال مناقشة المشروع داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، تم الإبقاء على مصطلح “الشهود” بصيغته العامة، دون إضافة أي توصيف يتعلق بالجنس، وهو التوجه الذي دافعت عنه الحكومة باعتباره أكثر انسجاما مع الملاحظات الدستورية ومع قواعد الصياغة التشريعية.

وفي هذا السياق، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن لفظ “الشهود” يشمل الرجال والنساء على حد سواء، ولا يتضمن أي تمييز، مشددا على أن حذف العبارة لا يعني إقصاء المرأة من أداء شهادة اللفيف، وإنما يأتي انسجاما مع قرار المحكمة الدستورية ومتطلبات الصياغة القانونية السليمة. وأوضح أن وزارة العدل ستعمل، بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على إصدار توجيهات أو مذكرات تفسيرية لتوحيد تنزيل مقتضيات القانون، بما يضمن تفادي أي اختلاف في التأويل أو التطبيق، ويحافظ على مبدأ المساواة أمام القانون.

وكانت المحكمة الدستورية قد اعتبرت، في قرارها بشأن المشروع، أن الصياغة السابقة للمادة 67 لا تستجيب لمعيار الوضوح والدقة اللازمين في النصوص القانونية، وهو ما دفع الحكومة إلى إعادة صياغة المقتضى بحذف عبارة “ذكورا وإناثا” والإبقاء على لفظ “الشهود” في صيغته العامة، قبل أن يحظى المشروع بمصادقة مجلس النواب وإحالته على مجلس المستشارين لاستكمال مساره التشريعي.