برلمانية تطالب الحكومة بالافراج عن بطاقة الإعاقة

هوية بريس-متابعات

أكدت فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن تنزيل السياسة العمومية المندمجة في مجال الإعاقة والنهوض بحقوقهم، موضوع كبير ويهم جميع المغاربة.
وذكرت باتا في تعقيب لها على وزيرة التضامن والأسرة، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، 25 دجنبر 2023، أن بلادنا بذلت في هذا الموضوع مجهودات مهمة، ويجب أن نتعاون فيه جميعا، بغية إيجاد حلول عملية لما يقارب 2.2 مليون مغربي.
ودعت النائبة البرلمانية المسؤولية الحكومية إلى الكشف حصيلة برامج الحكومة بالنسبة لتشغيل هذه الفئة، ومنها “أوراش” و”فرصة” و”أنا مقاول”، وكذا أسباب تأخر تنظيم مباراة توظيف 200 شخص من حملة الشواهد من ذوي الإعاقة.
كما تساءلت باتا عن سبب تأخر الوزارة في تجهيز بطاقة الإعاقة، وعن حصيلة تعميم برامج دامجة للأسخاص في وضعية إعاقة بمختلف الجماعات الترابية بالمملكة، منتقدة عدم تخفيض الحكومة لأثمنة الأجهزة الخاصة بهذه الفئة، بعد أن تم رفض جميع تعديلات المجموعة النيابية بخصوصها.
واسترسلت، التزمتم في البرنامج الحكومي بدعم الجمعيات العامة في مجال الإعاقة ب 500 مليون درهم، وفضلا أننا لم نصل إلى هذا المبلغ، فإن المعايير المعتمدة وحكامة التوزيع تطرح أكثر من تساؤل، داعية الوزارة إلى بذل مجهود إضافي لمعالجة الأسباب المؤدية إلى الإعاقة، خاصة على المستوى الصحي.