برلماني لوزير الداخلية: معظم المحطات الطرقية ببلادنا تعاني من العجز
هوية بريس-متابعات
نبه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى الوضعية المالية والإدارية للمحطات الطرقية بالمغرب.
وذكر النائب البرلماني محمد عواد، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية أن « معظم المحطات الطرقية ببلادنا تعاني من العجز المالي وعدم القدرة على تحقيق أرباح مالية، أو تحقيق توازن مالي بين المداخيل والمصاريف ».
واعتبر البرلماني عن حزب « الكتاب » أنه « على الرغم من أهمية هذه المرافق العمومية، التي تُدار بشكل مستقل، وارتباطها بقطاع النقل الذي يعد أحد مرتكزات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن غالبية المحطات الطرقية بالمغرب، تبحث بصعوبةٍ عن صيغ مختلفة لاستدامة تقديم خدماتها ».
ودعا البرلماني وزارة الداخلية إلى « التدخل من أجل الانتقال إلى نماذج تدبير جديدة لهذه المرافق، تمكنها من تحقيق الجدوى الاقتصادية لإحداثها، من خلال الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والناجعة ».
وتساءل البرلماني عن مقاربة وزارة الداخلية لـ« إنعاش المحطات الطرقية بالمغرب، لتجاوز وضعيتها المالية والإدارية الحالية ».
وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم 2021-2022 قد نبه إلى عدم إيلاء الجماعات المعنية الاهتمام اللازم لتدبير المحطات الطرقية، بالإضافة إلى تحكم الوسطاء في عمليات بيع التذاكر وظهور نقط عشوائية لوقوف الحافلات.
وأوصى المجلس بدراسات جدوى من أجل إحداث المحطات الطرقية لضمان توفير مقومات نجاحها واستمراريتها، وكذا بتضافر جهود المتدخلين في نشاط النقل العمومي البين حضري للمسافرين من أجل فرض إلزامية استعمال مرفق المحطة الطرقية للمسافرين من طرف جميع أصناف حافلات نقل المسافرين ومنع عمليات إركاب وإنزال المسافرين خارج المحطات الطرقية.
