برلماني من الأغلبية يدخل على خط إضراب المحامين

هوية بريس-متابعات

قال النائب البرلماني العياشي الفرفار أن استمرار إضراب المحامين بعد إحالة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على المحكمة الدستورية يطرح، بحسب تعبيره، “أسئلة مقلقة”، معتبرا أن المرحلة الحالية تقتضي الاحتكام إلى المؤسسات الدستورية واحترام المساطر التي رسمها الدستور لحسم الخلافات التشريعية.

وأوضح النائب الاستقلالي، أن إحالة مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية، استنادا إلى مقتضيات الفصل 132 من الدستور، تمثل منعطفا مؤسساتيا حاسما، لأن النزاع لم يعد معروضا على الحكومة أو البرلمان، وإنما أصبح بين يدي مؤسسة دستورية مستقلة، لا تنظر إلا في مدى مطابقة النصوص القانونية لأحكام الدستور، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية أو مهنية.

وأضاف الفرفار ضمن منشور له على فايسبوك، أن هذه المرحلة تفرض، قبل أي شيء، الاحتكام إلى المؤسسات التي خولها الدستور سلطة الفصل في مثل هذه القضايا، معتبرا أن منطق الدولة الدستورية يقتضي احترام المساطر القانونية التي رسمها الدستور، وعدم تجاوزها بأشكال احتجاجية فقدت، في نظره، مبرراتها الأصلية.

ولفت البرلماني إلى أن هيئة الدفاع، التي ارتبط تاريخها بالدفاع عن سمو الدستور وسيادة القانون، تدرك أكثر من غيرها المكانة التي تحتلها المحكمة الدستورية داخل الهندسة المؤسساتية للمملكة، وما يترتب عن ذلك من احترام لمبدأ فصل السلط. وأبرز أن إحالة المشروع على المحكمة تعني، من الناحية الدستورية، انتهاء مرحلة الخلاف مع السلطتين التنفيذية والتشريعية، بعدما أصبحت الكلمة الأخيرة بيد القضاء الدستوري.