بعد انتهاء عهد راميد.. ارتباك فـي تنزيل وتعميم ورش الحماية الاجتماعية
هوية بريس-متابعات
استبشرت الفئات المعوزة خيرا بعد تفعيل ورش تعميم التغطية الصحية، من خلال انتقال المستفيدين من نظام «راميد»، إلى نظام التأمين الإجباري عن المرض، والاستفادة من الخدمات الصحية، وكل المزايا التي يتيحها هذا النظام، في إطار مشروع الحماية الاجتماعية الشاملة التي تعمل الحكومة على تفعيله بناء على التعليمات الملكية.
بعض من هذا الفرح تبخر لدى فئة عريضة من المواطنين الذين كانوا يستفيدون من النظام السابق «راميد» بشكل مجاني، إلا أن مدة صلاحية بطاقتهم انتهت. نفس الأمر يعاني منه الأشخاص غير المتزوجين، والذين لا يتوفرون على عمل قار. العمال الموسميون، الباعة المتجولون، ماسحو الأحذية، الإسكافيون.. والفلاحون الصغار، وفئات العاطلين من الشباب الذين لا يمارسون أي نشاط مهني، هذا في وقت يواجه فيه آخرون مشكل عدم القدرة عن أداء الواجبات الشهرية للانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
وفي الوقت الذي أقر فيه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في الجلسة العمومية الشهرية بمجلس المستشارين (الثلاثاء 10 يناير 2023) بأن الحكومة «نجحت في الوفاء بالتزاماتها وقبل انقضاء سنة 2022، في تعميم وتوسيع خدمات التأمين الإجباري عن المرض، لتمكين كل المغاربة، على قدم المساواة، من الاستفادة من خدمات تغطية صحية موحدة بغض النظر عن فئاتهم الاجتماعية أو المهنية، وفي ظرف سنة واحدة انتقل العدد الإجمالي للمؤمنين من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 7,8 مليون فرد إلى أزيد من 23,2 مليون من المواطنات والمواطنين المغاربة (بإضافة 3,68 من العاملين غير الأجراء وذوي حقوقهم و9,4 مليون من المستفيدين من AMO-TADAMON)»، فند الواقع هذه التصريحات حيث لا يزال تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية متعثرا، ويعاني العديد من الثغرات، والمشاكل، في ظل ضعف آليات الحكامة والتنسيق المؤسساتي.
وفي هذا الإطار، أفادت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بأن المعطيات المتعلقة باستفادة المواطنين المعوزين بعد تعميم الحماية الاجتماعية شبه منعدمة،
مشيرة، إلى مجموعة من المشاكل بخصوص حاملي بطاقة راميد، حيث هناك أشخاص لديهم إمكانيات، ويتوفرون على هذه البطاقة، فيما لم تمنح لبعض المحتاجين لنظام التأمين الصحي بناء على شكاياتهم.
وأضافت المتحدثة ذاتها، «أنه بعد التصويت على القانون، والانتقال من نظام المساعدة الطبية «راميد»، إلى التأمين الإجباري عن المرض، ظهر مشكل الاشتراكات المادية الشهرية لدى البعض، حيث لم يراعي القانون الأشخاص ذوي المدخول غير القار، والذين ليس في استطاعتهم دفع تلك الاشتراكات. بمعنى أن القوانين لم تستوعب هذا الوضع، إلى جانب أن العديد من الأسئلة حول الحماية الاجتماعية لازالت مطروحة، من قبيل مدى استيعاب البنية الصحية للفئات المستفيدة، خصوصا وأن كل هذا مرتبط بالسجل الاجتماعي الذي لازالت معطياته غير متوفرة.
التامني أثارت أيضا التداعيات الاجتماعية لزلزال الحوز، والتي من ضمنها التفكير في كيفية استفادة تلك الفئات الهشة، المستضعفة، من الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
(أنفاس بريس)
