بعد سلسلة من الإضرابات.. المحامون يترقبون قرار “دركي المنافسة” بشأن القانون المنظم للمهنة

هوية بريس-متابعات

يستعد مجلس المنافسة لإصدار رأيه بشأن مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في خطوة يترقبها المحامون بعد سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات التي رافقت مسار مناقشة النص، وسط استمرار رفض جمعية هيئات المحامين بالمغرب لمقتضياته.

وكشف رئيس مجلس المنافسة أن رأي المؤسسة سيصدر مطلع شهر يوليوز المقبل، بعدما أحيل عليها الملف إثر مراسلة من الفيدرالية الديمقراطية للشغل، التي طالبت بإبداء الرأي بشأن ما اعتبرته “قيوداً كمية” تحد من الولوج إلى مهنة المحاماة وتؤثر على قواعد المنافسة، معتبرة أن هذه المقتضيات تقصي شريحة واسعة من المواطنين من حق التنافس على ممارسة المهنة.

ويأتي المرتقب صدور رأي “دركي المنافسة” في ظرفية مشحونة، بعدما صادق مجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع القانون، وهو ما دفع جمعية هيئات المحامين إلى التمسك بخيار التصعيد، عبر الإبقاء على التوقف الشامل عن الخدمات المهنية، وتعليق العمل بنظام المساعدة القضائية، إلى جانب التحضير لمراسلة منظمات وطنية ودولية وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان يوم الإثنين المقبل.

ويراهن عدد من المتابعين على أن يشكل رأي مجلس المنافسة محطة مؤثرة في الجدل الدائر حول مشروع القانون، خاصة في ما يتعلق بالمقتضيات المرتبطة بشروط الولوج إلى المهنة ومدى انسجامها مع مبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص.