بعد رفع المحامين للإضراب.. وهبــي: لـــن أسـتقيــل

هوية بريس- متابعات

قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إنه لن يستقيل من مهامه الوزارية بسبب الجدل الذي صاحب رفض جمعية هيئات المحامين لفصول في مشروع قانون المحاماة الذي صادق عليه، أخيرا، المجلس الحكومي.

واستغرب وهبي في تصريحه لجريدة الصباح، لما راج عنه من أقاويل التي تابعها وهو خارج التراب الوطني مؤكدا أنها لا أساس لها من الصحة، وليست المرة الأولى التي يروجون أنه تمت إقالته أو أنه استقال، أو أقيل من مهامه، وغيرها من العبارات، مشيرا إلى أنه لم يتم سحب البساط من تحت قدميه في التداول حول مشروع قانون المحاماة.

ونفى المسؤول الحكومي، أن يكون لوح أو هدد بتقديم استقالته، أو غضب عقب التحكيم الذي قام به عزيز أخنوش رئيس الحكومة، لأجل رأب الصدع بينه وبين المحامين الذين حاورهم خلال سنوات، ولم يقع من قبلهم أي اعتراض، إلا بعد مصادقة المجلس الحكومي على نص القانون.

وأضاف الوزير، المثير للجدل، أن تدخل أخنوش يدخل في صميم ممارسته لمهامه الدستورية والسياسية، ولا اعتراض لديه على ذلك، وسينتظر النتيجة النهائية للجنة التي شكلت أخيرا لمحاورة المحامين.

وأوضح المسؤول الحكومي، أنها ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها رئيس الحكومة لإعمال مسطرة التحكيم التي نهجها في العديد من القضايا والملفات التي باشرها هو، كما العديد من الوزراء من منظور إصلاحي محض لخدمة المصالح العليا للبلاد، والإسهام في تطوير القطاعات التي دبروها وتحملوا فيها مسؤوليتهم السياسية والوطنية.

وقال وهبي، أخيرا، في لجنة العدل والتشريع، بمجلس النواب، أثناء المصادقة على مشروع قانون العدول، الذي شهد إعمال “فيتو” من قبل مجلس العلماء على بعض الفصول التي ترافع عنها وزير العدل، رفقة ممثلي العدول، إنه ينتظر مذكرة مفصلة ومدققة، حول الفصول التي تعترض عليها جمعية هيأت المحامين للنظر فيها في لجنتي العدل والتشريع بمجلسي النواب والمستشارين.

وتواصل محامون في لجنة العدل والتشريع بمجلسي النواب والمستشارين مع وزير العدل لأجل تليين مواقفه وقبول بعض التعديلات التي يرون أنها جوهرية لإدخالها على نص مشروع القانون.

من جهته، كشف الحسين الزياني، رئيس جمعية هيات المحامين بالمغرب، عن انعقاد اللقاء الأول للجنة المشتركة المكلفة لمناقشة مشروع قانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، قصد الاتفاق على منهجية وبرنامج العمل، لمناقشة مضامين مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، ابتداء من الأسبوع الجاري.

وراج أن رئيس الحكومة شكل لجنة ممثلة عن الأغلبية، لأجل تبديد الخلاف مع وهبي، وتضم في صفوفها مصطفى بايتاس، وزير العلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، وهشام صابري، كاتب الدولة في الشغل، وعبد الجبار الراشدي، كاتب الدولة في الإدماج الاجتماعي.