بعد هدم إقامة تتضمن مئات الشقق.. زهاري: مدينة تمارة تعيش هذه الأيام على وقع صدمة كبيرة (صور)

هوية بريس – عبد الله المصمودي

كتب الحقوقي الأستاذ محمد زهاري “تعيش مدينة تمارة هذه الأيام على وقع صدمة كبيرة سَتُحدث لا محالة آثارا اجتماعية على فئة هشة من الساكنة، يتعلق الأمر بالقرار المتعلق بهدم إقامة سكنية بكاملها تتضمن مئات الشقق التي وصل بناؤها إلى المراحل النهائية”.

وأضاف الرئيس السابق للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان “وأنا أتابع ما يجري لم أستطع استساغة الأمر، والمساهمة في مؤامرة الصمت التي ألجمت ألسنة مستشارين وحقوقيين وفاعلين حزبيين كانوا إلى وقت قريب خلال الحملة الانتخابية خلال شهر شتنبر من السنة الماضية يجهرون بالوقوف إلى جانب الحق والتصدي لكل القرارات الظالمة والعشوائية كيفما كان مصدرها”.

وتابع في منشور طويل له على حسابه في فيسبوك “ما حدث ليس بالأمر الهين الذي يمكن اختزاله في وجود إقامة سكنية شارفت أشغالها على الانتهاء في غياب توفر الشركة صاحبة المشروع على رخصة البناء طبقا لمقتضيات القانون وخاصة منه قانون التعمير 12.90 والقانون 66.12 المتعلق بالمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء والمرسوميين الصادرين سنتي 2013 و2019 والمتعلقين بضابط النظام العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق، بل هو أبعد من ذلك بكثير”، مردفا “وأنا أبحث في الموضوع وأتصفح المقتضيات الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية والقرارات والدوريات المشتركة الصادرة عن السلطات الحكومية المختصة، توقفت كثيرا عند ما تضمنته المذكرة المشتركة رقم 17.07 بشأن تفعيل مقتضيات القانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، بين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة محمد نبيل بن عبد الله. وأثار انتباهي بشكل كبير ما خلصت إليه المذكرة والتي تتضمن تعليمات صارمة إلى الولاة والعمال حيث نصت على: “هذا ويتعين على السيدات والسادة الولاة والعمال باعتبارهم المشرفين على عملية المراقبة وزجر المخالفات بموجب القانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، إيلاء الأهمية القصوى لتنفيذ التعليمات الواردة في هذه الدورية“.

فالأمر واضح، حسب زهاري، طبقا لما ورد من تعليمات في الدورية المستندة على مقتضيات القانون، فالمسؤول عن وجود مخالفة للتعمير كواقعة مادية في مكان يحج بالعموم، ولأزيد من ثلاث سنوات هو عامل الصخيرات تمارة ومسؤولي السلطة المحلية.

كما أوضح أنه في “المحور المتعلق بمنظومة المراقبة الذي تضمنته الدورية المشتركة، نجد التنصيص على أن معاينة المخالفات تتم من: “طرف ضباط الشرطة القضائية إما تلقائيا أو بناء على طلب من السلطة الإدارية المحلية أو رئيس مجلس الجماعة أو مدير الوكالة الحضرية” أو أن يتم “الإبلاغ عن المخالفات من طرف الأعوان التابعين للسلطة الإدارية المحلية أو الجماعة أو الوكالة الحضرية المعنية أو الإدارة، وفي هذا الصدد فإنه يجدر التوضيح أن المهام الموكولة إلى هؤلاء الأعوان تنحصر في البحث عن المخالفات والإبلاغ عنها لدى الجهات التابعين لها..“.

وبقراءة سريعة لما سبق، يضيف زهاري “نخلص إلى أن الدورية المشتركة وكما ورد في القانون وضعت السلطة المحلية في مقدمة من لهم الصلاحية في تقديم الطلب لضباط الشرطة القضائية لمعاينة المخالفات، مع العلم أن العامل والقواد والباشوات هم ضباط شرطة قضائية ويمكن لهم بحكم القانون تحرير محاضر معاينة للمخالفات مباشرة؛ إضافة أن مهمة البحث عن المخالفات والإبلاغ عنها كما ورد في الدورية من مهام الأعوان التابعين للسلطة الإدارية المحلية”.

ثم تساءل “لماذا لم يتم الرجوع إلى مقتضيات الفصل 48 من قانون التعمير 90.12 الذي ينص على: “في حالة سكوت رئيس المجلس الجماعي تعتبر رخصة البناء مسلمة عند انقضاء شهرين من تاريخ إيداع طلب الحصول عليها”، وقد كان من اللازم التأكد من وضع صاحب المشروع لطلب الحصول على الرخصة لكنه ووجه بسكوت رئيس المجلس الجماعي، وبالتالي فهو في وضعية المستلم للرخصة”.

وتابع زهاري “علما كذلك أن دراسة ملفات طلب الرخص تخضع لمسطرة الشباك الوحيد الذي يضم ممثل العامل والسلطة المحلية ضمن أعضائه.
ولماذا لم يتم استحضار البعد الاجتماعي للمشروع خاصة وأنه يتضمن القضاء على حي صفيحي باكمله (دوار موسى) من طرف الشركة صاحبة المشروع ، وقرار إعادة إسكانهم ضمن الشقق التي تم هدمها. و قد تكفل صاحب المشروع بأداء واجب الكراء لهم طيلة الفترة الانتقالية إلى حين استلام شققهم التي أصبحت اليوم حلما موؤودا بقرار ارتجالي اتخذه عامل الإقليم دون استحضار ما تحدثنا عنه؟
أين كانت السلطات التي أشرنا إليها سابقا وأعوانها عندما كان المشروع يبنى ضمن ورش كبير يتضمن مئات الشقق؟ أم أنها كانت تعلم بذلك علم اليقين وان التحرك المفاجئ جاء في اطار تصفية حسابات بين اطراف متواطئة لها علاقة بالمشروع؟”.

ألم يكن من الممكن، حسب زهاري “دراسة إمكانية أخرى يتيحها القانون ويتعلق الأمر برخصة التسوية التي تشمل كذلك بناية أنجزت اشغالها دون الحصول على رخصة بناء، وتسلم هذه الرخصة بعد التحقق من أن البناية تحترم ضوابط السلامة الواجب مراعاتها في المباني، وكذا متطلبات الصحة والمرور والجمالية”.

وفي الأخير أكد الأستاذ زهاري “أن ما حدث في اعتقادي لا يجب ان يتوقف عند القرار الارتجالي القاسي المتخذ والذي سيسهم لا محالة في تشريد العديد من الأسر، بل في اعفاء و ترتيب الجزاء ضد مسؤولي الإدارة الترابية وعلى رأسهم العامل وباشا المدينة وقائد الملحقة الإدارية التابع لنفوذها المشروع، والأعوان المشار إليهم سابقا”، مردفا “وعلى كل المسؤولين المعنيين الانكباب على إيجاد حل للضحايا في أقرب وقت”.

كما دعا “الجمعيات الحقوقية ومنها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى مراسلة الجهات القضائية والحكومية المختصة لفتح تحقيق في الموضوع ومعاقبة المسؤولين عن الكارثة وعدم إفلاتهم من العقاب”.