تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، أنها أطلقت، بالموازاة مع “استطلاع الرأي” الذي سبق الإعلان عنه، عملية تقييم “التعليم عن بعد”، بإشراف من مفتشيتها العامة للشؤون التربوية وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 12 ماي 2020 وإلى غاية يوم الجمعة 22 ماي 2020.
وتندرج هذه العملية في إطار عمليات التتبع اليقظ والتقييم المستمر والمنتظم للوزارة لمسار الفعل التربوي، كما تأتي في سياق مقاربة واقع عملية “التعليم عن بعد”، الذي انتهجته الوزارة، منذ 16 مارس 2020، كآلية لضمان الاستمرارية البيداغوجية للتلميذات والتلاميذ، في ظل التدابير الاحترازية المتخذة للوقاية والحد من تفشي جائحة كرونا المستجد- كوفيد 19.
وتروم هذه العملية التقييمية، التي ستنظم بتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الوقوف على أهم مقومات عملية “التعليم عن بعد”، وكذا رصد مكامن قوتها وضعفها والإكراهات التي اعترت سيرها، وذلك من أجل استشراف آفاق الارتقاء بها واستدامتها للتعليم الحضوري.
ويساهم في إنجازها جميع أعضاء هيئة التفتيش التربوي بالأسلاك التعليمية الثلاث، اعتبارا لدور هذه الهيئة الحيوي والمحوري في تأطير وتتبع ومواكبة هذه العملية، وكذا في تطوير أداء المنظومة التربوية، إلى جانب عينة تمثيلية لكل من المدرسات والمدرسين والمتعلمات والمتعلمين والأمهات والآباء وأولياء الأمور.
ويستهدف هذا التقييم عينة تمثيلية لكل الفئات المستهدفة، حيث يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المحددات المتعلقة بالتنوع المجالي والنوع الاجتماعي، وكذا المستويات الدراسية للمتعلمات والمتعلمين وتنوع الوضع السوسيو-اقتصادي للأسر.
وتراهن الوزارة على ما ستسفر عنه هذه العملية من معطيات موضوعية، والتي ستعزز نتائج “استطلاع الرأي” المذكور أعلاه، حيث سيسهم استثمارها، لا محالة، في الارتقاء “بالتعليم عن بعد” في الفعل التربوي البيداغوجي كممارسة مندمجة سيمتها الاستمرارية والديمومة والتطور والتجدد والتنوع والانفتاح.
