بنسالم حميش يوصي بمحاربة التبذير واجتثاث الفساد

هوية بريس-متابعة

دعا وزير الثقافة الأسبق، بنسالم حميش، إلى تطبيق الضريبة على الثروة بالمغرب، التي يعتبرها مدبري شؤون الاقتصاد والمال من الطابوهات، مضيفا أن هذه الضريبة قائمة على أن من يربح ويملك أكثر عليه أن يساهم في الاقتصاد الوطني وخلق مناصب الشغل.

وأضاف حميش في مداخلة له خلال أشغال المنتدى البرلماني الدولي حول الحماية الاجتماعية، أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، متسائلا: “هل ستكون لأي حكومة كانت الجرأة في طرح هذا الموضوع على بساط البحث والتشريع، وكذلك أمر تفعيل للضرائب المنصوص عليها أصلا أخذا بمبدأ العدالة الضريبية”.

جاء ذلك ضمن اقتراحات حميش، باعتباره مثقفا، حيث أكد أن “دور المثقف الذي له تكوين فلسفي هو أن يدلو بدلوه وأن يتحول إلى قوة اقتراحية وليس فقط أن ينتقد وهذا شيء غير مقبول .. نعم حللت وعرفت وخبرت لكن بماذا توصي وماذا تقترح”.

ومن جملة ما أوصى به وزير الثقافة الأسبق، “إحداث قطيعة مع سياسة ترك الحبال على الغوارب ودار لقمان على حالها، وسياسة سْلْكْ التي هي سياسة عقيمة وغير ذات جدوى ولا نتائج”، مضيفا أن هذا الزمان الذي نعيش فيه هو زمان التنافسية الاقتصادية والتكتلات الاتحادية والتعاونية.

ومضى مستطردا: “هذا زمان تصارع الأحداث الجسام الفيصلية أهمها في منقطتنا التمردات المطلبية وثورات الشعوب ضد الظلم وأنظمة الطغيان”، مضيفا أنه “أمسى اليوم من المستعجل إحداث قطيعة جذرية مع مسلكيات التلاعب بالوقت وتمضيته هباء منثورا والا ارتدت علينا عقارب ساعاته بعواقب وخيمة سيئة كما حدث لنا فعلا طوال عقود خلت”.

وأوصى الكاتب والفيلسوف المغربي، بـ”محاربة التبذير وإهدار المال العام، وقد يلزم وضع مرصد لهذه الظاهرة الخطيرة من أجل اضعافها فاستئصالها وهذا سيسهم في سن سياسة ترشيد نفقات الدولة وكل الميزانيات القطاعية ورواتب أعضاء المجالس الاستشارية ومغالبة العجز المالي البالغ في السنتين الماضيتين 5 ملايير و28 مليون درهم”.

كما اقترح “اتخاذ كل الإجراءات العملية والوقائية ضد الثالوث السالب الأمية والفقر والعطالة وكلها بؤر متلازمة تغذي فيما تغذيه إفساد الاستحقاقات الانتخابية ويحط استشراءها من قيمة الديمقراطية نفسها وفعاليتها ويعرقل التنمية بخرق كل معاهدات حقوق الانسان”.

ودعا إلى “اجتثاث الفساد، وعدم التطبيع معه لأنه أخطر من الفساد نفسه”، مضيفا أن “التطبيع هو الذي ظل عقودا عقبة امام السلطة التنفيذية ومرضا بيثا ينهش نسيجها الاقتصادي والاجتماعي وحتى نسبة النمو وذلك بالرغم من مقتضيات زجرية أو وقائية ضد ضروب شتى من الفساد كالرشوة والتلاعب بالصفقات العمومية وشراء الذمم”.

وشدد على ضرورة أن “تقوم كل حكومة بمهمة تسريع تنفيذ الاحكام القضائية والقانون الجنائي وتفعيل المساطر والاتفاقيات المتعلقة بالحد من تفشي ظاهرة الفساد في اتجاه التخلص منها صوب استئصالها هذا علما بأن التحدي الأكبر الذي يجب رفعه هو التغلب على انوا ع الفساد أو الرشوة اللامرئية “