بنموسى يتمسك بمعاقبة الموقوفين

هوية بريس – متابعات

أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، عزمه على معاقبة بعض رجال ونساء التعليم الذين تم إيقافهم عن العمل.

هذا الإعلان أثار احتجاجات من قبل المركزيات النقابية التي دعت إلى حل ودي لهذا الوضع، بهدف تجنب الاحتقان الاجتماعي.

وقال بنموسى، في معرض أجوبته في ندوة صحافية، رعاها الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس الماضي، عقب أشغال المجلس الحكومي، إنه سيطبق إجراءات قانونية في حق المدرسين الموقوفين عن العمل بعد دراسة ملفاتهم بشكل منفرد.

وأوضح المسؤول الحكومي أن سبب توقيف الأساتذة لم يتم بسبب الإضراب الذي خاضوه، بل لتجاوزات وقعت، لذلك تم تشكيل لجنة إدارية ستبدأ الاشتغال بداية من الأسبوع المقبل، على صعيد كل جهة لدراسة كل ملف على حدة، واتخاذ القرار المناسب لها.

من جهتهم، تمسك المدرسون الموقوفون عن العمل بحقهم المكفول دستوريا في خوض الإضراب، وأن وزارة التربية الوطنية لجأت إلى الانتقام منهم بسبب نضالهم المستميت في تأطير الاحتجاج وفق ما ينص عليه القانون، نافين في الآن نفسه ممارستهم التحريض وتخريب المؤسسات كما راج.

وحسب معطيات ذكرتها يومية “الصباح”، يصل عدد الموقوفين إلى 400 مدرس، تمت ملاحقتهم بعد توقيع اتفاق 26 دجنبر الماضي، بسبب تأطيرهم للإضرابات، التي اعتبرتها الحكومة غير قانونية بعد الاستجابة للملفات المطلبية.

وبخصوص الغلاف المالي المخصص لتنزيل الإجراءات التي أسفر عنها الحوار بين اللجنة الوزارية الثلاثية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، كشف بنموسى، في رده على سؤال “الصباح”، أنه كان هناك مجهود مالي مهم، نظرا لأنه سيغطي مطالب 335 ألف موظف، وهو الغلاف الذي يقدر بـ17 مليار درهم.

وأوضح أن هذا المبلغ لن يعتمد في سنة واحدة، بل على مدى أربع أو خمس سنوات المقبلة، وأنه يشمل على الخصوص تنزيل الزيادة في أجور موظفي قطاع التربية الوطنية على سنتين بما يقارب 9 ملايير درهم والتعويضات التكميلية، والمسار المهني لبعض الفئات.
وأكد أنه جرى إقرار الزيادة في أجور كافة موظفي القطاع البالغ عددهم 335 ألف موظف بنحو 1500 درهم، على مدى سنتين، نصفها بداية من يناير 2024 والنصف الآخر خلال السنة المقبلة، مبرزا أن أجرة موظف القطاع في بداية مساره ستبلغ 6 آلاف و600 درهم صافية شهريا، عوض 5 آلاف و100 درهم، واصفا إياه بـ “المجهود الهام”.