تأهيل البنيات التحتية يستنفر سلطات جهة سوس

هوية بريس-متابعات

وقّع كل من كريم أشنكلي رئيس مجلس جهة سوس ماسة، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، وسعيد أمزازي والي الجهة، أمس الجمعة بتارودانت، اتفاقية شراكة تروم تنفيذ المشاريع الطرقية لتأهيل البنيات التحية بجهة سوس ماسة والتي تندرج في إطار برنامج بين الدولة وجهة سوس ماسة 2024/ 2027.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين الجاذبية الاقتصادية للمجالات الترابية عبر تطوير الشبكة الطرقية، وتجويد وتأهيل المحاور الطرقية، واستقطاب الاستثمارات للجهة، كما تهدف أيضا إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والتفاوتات الترابية وتحسين الربط الطرقي بين أقاليم ومدن الجهة.

وتتضمن الاتفاقية محورين يتعلق الأول بتأهيل وعصرنة الشبكة الطرقية بغلاف مالي يقدر بــ 1688 مليون درهم، فيما يهم الثاني بناء وصيانة الطرقية القروية بغلاف مالي يناهز 1000 مليون درهم، إذ تساهم جهة سوس ماسة بأزيد من 54 بالمئة من الغلاف الاجمالي لهذه المشاريع

وبهذه بالمناسبة، أكد رئيس مجلس الجهة في كلمته على أن من شأن هذا المشروع الطموح  أن يسعِدَ شرائح مهمة من ساكنة الجهة التي تتطلع لمثل هذه المشاريع، مذكرا بأن انخراط الجهة في هذه الاتفاقية الطموحة نابع من قناعتها بأن التنمية الحقيقة تستلزم إرساء بنية تحتية قادرة على تحسين جاذبية وتنافسية التراب وتمكن من إرساء الظروف الملائمة للاستقرار الأمثل لساكنة الجهة وَتيسير تنقلات الأشخاص والممتلكات.

وأضاف أشنكلي أن الجهة تعقد آمالا وطموحات كبيرة على هذه الاتفاقية التي تشكل نقلة نوعية  في النهوض بالبنية التحتية الطرقية بالجهة والتي تسعى الجهة من خلالها إلى تحسين المؤشرات ذات الصلة بهذا القطاع وتيسير الولوج لمختلف الخدمات الأخرى، علما أن الجهة حرصت على تضمين برنامجها الجهوي للتنمية 2022-2027 المشاريع الواردة في هذه الاتفاقية، معبرا عن أمله في أن يتم توفير حكامة ناجعة لتنزيلها على أرض الواقع وفق الجدولة الزمنية المقررة لها.