تجار بسوق الجملة: فيضانات الغرب و”اللهفَة” يرفعان أسعار الخضر والفواكه

هوية بريس- متابعات

قال عدد من التجار بسوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة فاس إن الارتفاع الذي تعرفه أسعار عدد من المنتجات الفلاحية خلال الأيام الأخيرة يعود بالأساس إلى تراجع العرض نتيجة الفيضانات التي شهدتها مناطق الإنتاج، خاصة بجهة الغرب، إضافة إلى زيادة الطلب أو “اللهفة” تزامنا مع اقتراب شهر رمضان.

وأوضح مهنيون أن التساقطات المطرية الغزيرة، رغم أهميتها للموسم الفلاحي والسدود، تسببت في أضرار كبيرة للضيعات، حيث فقد بعض الفلاحين نسبة مهمة من محاصيلهم، خصوصا البطاطس والفراولة والخضر الورقية، كما أدت الطرق المقطوعة وصعوبة الولوج إلى الحقول إلى تعقيد عمليات التزويد ورفع تكاليف النقل.

وأشار التجار إلى أن أسعار الفراولة، التي كانت في حدود 8 إلى 10 دراهم للكيلوغرام خلال فترات سابقة، وصلت في بداية الموسم الحالي إلى نحو 30 درهما بالجملة قبل أن تتراجع أخيرا إلى ما بين 16 و20 درهما، وهو ما يعني وصولها إلى المستهلك بما بين 20 و25 درهما حسب الجودة. كما سجلت بعض الخضر الأخرى زيادات ملحوظة، من بينها الجزر الذي بلغ ما بين 6 و7 دراهم بالجملة بعدما كان لا يتجاوز 3 إلى 4 دراهم، إضافة إلى الفلفل والخيار والباذنجان التي تأثرت بالبرودة وبعد مناطق الإنتاج.

وبخصوص البصل، أكد المهنيون أن ارتفاع سعره خلال هذه الفترة يعتبر أمرا موسميا مرتبطا بتراجع المخزون المخزن منذ الصيف، موضحين أن الأسعار تتراوح حاليا بين 7 و8 دراهم للكيلوغرام مع توقعات بارتفاع إضافي إلى حين دخول الإنتاج الجديد للأسواق، خاصة بعد الأضرار التي لحقت بالمحاصيل بسبب الفيضانات.

وفي المقابل، سجلت بعض المنتجات استقرارا نسبيا، من بينها البطاطس التي تتراوح بين 3 و4.5 دراهم، والطماطم التي تباع بالجملة ما بين درهمين و4 دراهم حسب الجودة، مؤكدين أن موجات الغلاء التي عرفتها بعض الخضر العطرية سابقا كانت ظرفية بسبب غمر الحقول بالمياه.

كما لفت المتحدثون إلى عوامل أخرى تساهم في ارتفاع الأسعار، من بينها ارتفاع تكاليف اليد العاملة الفلاحية التي تضاعفت خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب غلاء المحروقات والنقل، وهو ما ينعكس مباشرة على أثمنة البيع داخل الأسواق.

وأكد التجار أن قانون العرض والطلب يبقى العامل المحدد الرئيسي للأسعار، مشيرين إلى أن تحسن الظروف الجوية وعودة وفرة الإنتاج كفيلان بإعادة التوازن إلى السوق وانخفاض الأسعار، داعين في الوقت ذاته إلى إحداث آليات دعم أو صندوق خاص بقطاع الخضر والفواكه للتخفيف من تقلبات السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.