تحديات تعيق أداء الشرطة الإدارية بعدد من الجماعات الترابية
هوية بريس – متابعة
تحديات تعيق أداء الشرطة الإدارية بعدد من الجماعات الترابية
تعاني مجموعة من الجماعات التابعة لعمالات وأقاليم جهة الدار البيضاء من خصاص ملحوظ في مكاتب الشرطة الإدارية، وهو ما ينعكس على مهام المراقبة المرتبطة بالملك العمومي والتعمير ورخص الأنشطة الاقتصادية.
وتشير معطيات متداولة إلى أن هذا النقص يحد من فعالية عمليات التتبع ورصد المخالفات والتجاوزات، خاصة في ما يتعلق باستغلال الفضاءات العمومية ومراقبة بعض الأنشطة التي تستوجب التتبع الإداري المستمر.
كما يرى بعض المتابعين أن محدودية حضور الشرطة الإدارية في عدد من الجماعات تثير نقاشاً حول ضرورة تعزيز أدوارها وتمكينها من الإمكانيات اللازمة للقيام بمهامها، بما يضمن احترام القوانين والضوابط التنظيمية وتحسين جودة التدبير المحلي.
اقرأ أيضا:
