تراجع ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد يحرج الحكومة بالبرلمان

هوية بريس-متابعات

توجهت النائبة البرلمانية فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، بسؤال كتابي إلى الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول استمرار تراجع ترتيب المغرب في مؤشر إدراك الفساد وانعكاساته على مناخ الحكامة والشفافية.

وأوضحت النائبة في سؤالها أن المغرب سجل تراجعا مقلقا في مؤشر إدراك الفساد لسنة 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، حيث حصل على 39 نقطة من أصل 100، واحتل المرتبة 91 من بين 182 دولة، بعد أن كان قد سجل تحسنا نسبيا سنة 2018 ببلوغه 43 نقطة واحتلاله المرتبة 73.

واعتبرت أن هذا التراجع يأتي في سياق ما وصفته بانتكاسات تشريعية، من بينها سحب مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع، إلى جانب مشروع قانون احتلال الملك العام، فضلا عن تمرير القانون 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية، ولا سيما المادتين 3 و7 منه، اللتين تحدان من إمكانية لجوء المجتمع المدني إلى القضاء في قضايا الفساد المرتبطة بالمال العام.

وأشارت باتا إلى أن هذه التطورات تطرح تساؤلات حول مناخ الشفافية والحكامة، ومدى فعالية السياسات العمومية في ربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز آليات مكافحة الفساد.

وفي هذا السياق، طالبت النائبة البرلمانية الوزيرة المعنية بتوضيح التقييم الرسمي للوزارة لنتائج مؤشر إدراك الفساد لسنة 2025، كما استفسرت عن الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل تحسين ترتيب المغرب وتعزيز الشفافية وترسيخ آليات محاربة الفساد.