تصاعد جرائم النصب الرقمي عبر رسائل غرامات الرادار.. والملف يصل البرلمان
هوية بريس-متابعات
توجه النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، بسؤال كتابي لوزير العدل، حول تصاعد جرائم النصب الرقمي عبر رسائل غرامات الرادار واستغلال المعطيات الشخصية للمواطنين.
وأورد الفاطمي ضمن سؤاله أنه “في ظل تزايد عمليات النصب والاحتيال الرقمي التي تستهدف المواطنين المغاربة عبر رسائل نصية ومكالمات هاتفية تدّعي أداء غرامات رادار أو تسوية وضعيات إدارية، وما كشف عنه خبراء من احتمال ارتباط هذه الشبكات بجهات إجرامية دولية تستغل معطيات شخصية مسربة من مؤسسات عمومية وخاصة.
واستفسر المتحدث ذاته عن الإجراءات القانونية والقضائية التي اتخذتها الوزارة لمتابعة هذه الشبكات الإجرامية العابرة للحدود. وعن التنسيق مع الهيئات الدولية وشركات الاتصالات لتعقب مصادر هذه الهجمات الرقمية، والتدابير المستعجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتعزيز حماية المعطيات الشخصية للمواطنين، والحد من تسريبها واستغلالها في عمليات النصب.
