تصعيد جديد للنقابة الوطنية للعدل
هوية بريس- متابعات
قرّرت النقابة الوطنية للعدل التصعيد ضدّ ما اعتبرته وصول مشروع النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط للباب المسدود بعد اعتراض وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية.
وأعلنت النقابة في بلاغ لها، عن تنفيذ إضراب وطني في السابع من فبراير، وتنظيم وقفة وطنية رمزية لأعضاء المجلس الوطني وأعضاء المكاتب المحلية أمام مقر وزارة الاقتصاد و المالية بالرباط، في ذات اليوم.
واوضح البلاغ أنه ” سيظل المكتب الوطني في اجتماع مفتوح لاتخاذ القرارات والخطوات المناسبة من أجل تنفيذ البرنامج النضالي المسطر حتى تستجيب الحكومة لمطالبنا وعلى رأسها مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط”.
وأكدت النقابة الوطنية للعدل على استعدادها للعمل “الوحدوي ميدانيا مع جميع النقابات القطاعية على أساس تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط كمطلب مركزي لموظفي الادارة القضائية”.
