تفاقم حاجة البنوك المغربية إلى السيولة

هوية بريس- متابعة

أعلن بنك المغرب أن حاجة البنوك إلى السيولة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر مارس 2026، حيث بلغت في المتوسط الأسبوعي نحو 144,5 مليار درهم.

وأوضح البنك المركزي، في نشرته الشهرية حول الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه قام بتقليص إجمالي تدخلاته لضخ السيولة إلى 157,8 مليار درهم، موزعة بين تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 60,8 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء قصيرة ومتوسطة الأجل (شهر وثلاثة أشهر) بقيمة 54,7 مليار درهم، إضافة إلى 42,3 مليار درهم في إطار القروض المضمونة طويلة الأجل.

وفي سوق ما بين البنوك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 4,1 مليار درهم، مع استقرار متوسط سعر الفائدة عند 2,25%.

أما بالنسبة لسوق سندات الخزينة، فقد سجلت أسعار الفائدة في السوق الأولية خلال مارس انخفاضًا في آجال سنتين وخمس سنوات، مقابل ارتفاع في آجال 52 أسبوعًا و10 سنوات. وفي السوق الثانوية، عرفت أسعار الفائدة ارتفاعًا طفيفًا بشكل عام عبر مختلف الآجال.

وبخصوص أسعار الفائدة على الودائع البنكية، سجلت في فبراير تراجعًا طفيفًا إلى 2,17% بالنسبة للودائع لأجل 6 أشهر، في حين ارتفعت إلى 2,85% للودائع لأجل سنة.

وعلى مستوى القروض، انخفضت أسعار الفائدة المطبقة على الأفراد إلى 5,69%، نتيجة تراجع تكلفة الحسابات المكشوفة وقروض الخزينة، مقابل ارتفاع طفيف في قروض السكن واستقرار قروض الاستهلاك.

أما بالنسبة للمقاولات، فقد تراجعت أسعار الفائدة المطبقة على المقاولات الصغيرة جدًا والصغرى والمتوسطة إلى 5,22%، بينما ارتفعت إلى 4,74% بالنسبة للمقاولات الكبرى.