تقريرٌ للمجلس الأعلى للحسابات يثير الجدل بالبرلمان

هوية بريس- متابعة

أفادت جريدة “الأسبوع الصحفي” أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات أثار نقاشاً واسعاً داخل البرلمان، في ظل تباين مواقف الأغلبية والمعارضة بشأن ما تضمنه من معطيات وملاحظات تخص عدداً من القطاعات الاجتماعية والتنموية.

وبحسب المصدر ذاته، اعتبرت فرق الأغلبية أن التقرير الذي قدمته رئيسة المجلس، زينب العدوي، يعكس نجاح عدد من الأوراش والإصلاحات الحكومية، خاصة المرتبطة بالحماية الاجتماعية وتدبير الموارد المائية وتحفيز الاستثمار.

في المقابل، رأت مكونات المعارضة، وفق ما نقله المصدر ذاته، أن التقرير كشف استمرار اختلالات في الحكامة والتدبير، إلى جانب محدودية أثر السياسات العمومية على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وأبرزت المعارضة الاتحادية أن التقرير سجل وجود نحو 11 مليون شخص خارج منظومة التغطية الصحية، فضلاً عن استمرار مشاكل مرتبطة بتدبير الموارد المائية وغياب العدالة المجالية بين مختلف المناطق.

كما أوردت جريدة “الأسبوع الصحفي” أن المعارضة أثارت إشكالية الحماية الاجتماعية، معتبرة أن ضعف استخلاص الاشتراكات ينعكس بشكل مباشر على استفادة المواطنين من التغطية الصحية، حيث يؤدي التوقف عن الأداء إلى فقدان الحق في الاستفادة.

وانتقدت فرق المعارضة أيضاً تأخر الحكومة في إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بميثاق الاستثمار ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، إلى جانب محدودية تنزيل خارطة الطريق الخاصة بتحسين مناخ الأعمال، واستمرار الصعوبات المرتبطة بالولوج إلى العقار وضعف التنسيق بين السياسات العمومية.

ومن جهته، أقر فريق حزب الأصالة والمعاصرة، حسب ما أوردته ذات الجريدة، بوجود اختلالات ونواقص في تدبير وتنفيذ بعض السياسات العمومية، مع استمرار التفاوتات المجالية على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية وفرص الشغل.