تقرير مشترك بين بنك المغرب والبنك المركزي لهذه الدولة
هوية بريس- و م ع
أطلق كل من بنك موريشيوس وبنك المغرب، أول أمس الخميس، خلال افتتاح الجمعية العمومية لمجموعة المشرفين البنكيين الفرنكفونيين، تقريرا مشتركا تحت عنوان “مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن تشريعات مجموعة المشرفين البنكيين الفرنكفونيين”.
وذكر بلاغ مشترك للبنكيين المركزيين أن هذا التقرير، الذي يعد الأول من نوعه الصادر في إطار مجموعة المشرفين البنكيين الفرنكفونيين، يسلط الضوء على تجارب البنوك المركزية لكل من موريشيوس والمغرب في سياق تدبيرهما لملف سحب بلديهما، في الآجال المسموح بها، من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي.
وأضاف المصدر ذاته أنه من خلال هذا التقرير، يعتزم بنك موريشيوس وبنك المغرب تمكين التشريعات الأخرى من الاستفادة من المبادئ الأساسية والممارسات الجيدة والدروس المستفادة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويهدف ذلك إلى تمكين أعضاء مجموعة المشرفين البنكيين الفرنكفونيين من تعزيز إطارهم القانوني والتنظيمي وتحسين نظام الإشراف والرقابة على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأفاد البلاغ بأنه عقب إطلاق التقرير، أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن “البنك المركزي المغربي اضطلع بدور تحفيزي إلى جانب الأطراف المعنية لتعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأكد السيد الجواهري أن المؤسسة عبأت فرقها لتنفيذ خطة عمل مجموعة العمل المالي من أجل ضمان الخروج من عملية المراقبة المعززة لمجموعة العمل المالي، المعروفة بالقائمة الرمادية.
وأضاف أنه “بصفته عضوا في مجموعة المشرفين البنكيين الفرنكفونيين، يضع بنك المغرب، في هذا التقرير المشترك، رهن إشارة الأعضاء الآخرين في هذه المجموعة، تجربته حول هذا الموضوع بالإضافة إلى أفضل الممارسات على مستوى الحكامة، والتعاون بين الهيئات، والمحتوى القانوني والتنظيمي، وكذا النظام التشغيلي، مبرزا أن ذلك سيسمح لهم بالاستفادة من الدروس اللازمة للسير الجيد لهذه العملية”.
من جانبه، أبرز والي بنك موريشيوس، هارفيش كومار سيغولام، أهمية الالتزام بمعايير مجموعة العمل المالي.
وأبرز السيد سيغولام أنه “بما أنني كنت في الخطوط الأمامية كمسؤول عن وفد موريشيوس خلال المناقشات مع المقيمين في مجموعة العمل المالي، فقد كنت حريصا على تمكين البنوك المركزية الأخرى من فهم القضايا والآثار المترتبة عن إدارة المراحل المختلفة التي تؤدي إلى الامتثال لمعايير مجموعة العمل المالي”، مسجلا أن “هذا التقرير يعد قبل كل شيء وسيلة عمل تتيح لنا تبادل الدروس المستفادة”.
