ويُصور حزب العدالة والتنمية بأنه يرفض إقرار مشروع تقنين استخدام “القنب الهندي”، بينما يبدو أن جوهر الخلاف بالنسبة إلى أعضائه، حاليا، هو السياق والزمان، اللذان حاولت الحكومة إقرار مشروع القانون فيهما.
ويرى أفتاتي بأن الأمر السالف الذكر يمكن التعاطي معه داخل كتلتي الحزب في البرلمان، من خلال المطالبة بإرجاء النظر فيه حتى تتوفر الشروط السانحة لذلك.
المتحدث نفسه أكد أن كتلتي حزب العدالة والتنمية في مجلسي النواب، والمستشارين، سيصوتان بالرفض في حالة المُضي في طريق إقرار القانون بالصيغة المقترحة.
وأبرز أفتاتي أن موقفه يستحضر الموقف المجتمعي، المبني على اجتهاد فقهي، وعلمي يُحرّم استعمال المادة في التدخين باعتبارها مخدرا لا غبار عليه، وأردف أنه يستحضر أيضا “المواقف الرافضة للأنشطة الممنوعة، المرتبطة بتجارة الحشيش، ورأي المجتمع الواسع، الذي يهمه إنقاذ صغار المزارعين في مناطق الزراعة المعروفة من براثن الاستغلال”.
وتابع أفتاتي أن “العدالة والتنمية” لن يتأثر بتمرير مشروع القانون، استنادا إلى الموقف، الذي عبّر عنه المجلس الوطني للحزب، وهو ما يعني عدم وجود مصوغ للأمين العام السابق، لترك الحزب، وبالتالي تجنب التصدع، والانقسام المفضي للطلاق.
