تنظيم المجلس الوطني للصحافة يستنفر الوزير بنسعيد قبل نهاية عمر الحكومة

هوية بريس-متابعات

يسارع وزير الشباب الثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، الزمن لإخراج مشروع قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعدما تلقى ملاحظات بشأنه من طرف المحكمة الدستورية في قرارها الأخير.

وفي هذا الصدد، تعقد لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اجتماعا بحضور الوزير بنسعيد والثقافة والتواصل يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، على الساعة العاشرة صباحا، من أجل تقديم مشروع قانون رقم 09.26 .

و أعادت الحكومة النظر في هذا المشروع بعد القرارات الصادرة في شأن بعض مواده من طرف المحكمة الدستورية و التي اعتبرتها غير مطابقة للدستور . وتضمنت الصيغة الجديدة لهذا المشروع الذي أثار ردود فعل متباينة و قوية خلال عرضه على غرفتي البرلمان تعديلات على المواد التي اعتبرتها المحكمة الدستورية ليست مطابقة للدستور.

و هكذا فيما يتعلق بالمادة الرابعة من المشروع المثارة تلقائيا من طرف المحكمة الدستورية، اعتبرت هذه المحكمة أن مقتضيات هذه المادة حصرت الإشراف على إعداد التقرير السنوي في عضوي المجلس من الناشرين الحكماء دون باقي أعضاء المجلس الوطني للصحافة ممثلي فئة الصحافيين المهنيين ،مما يتسيب في علة الإخلال بقاعدة التساوي و التوازن في تمثيل الفئتين المهنيتين داخل المجلس المذكور ، و لذلك صرحت المحكمة الدستورية بمخالفة هذا المقتضى للدستور .و تفاعلت الحكومة إيجابيا مع هذا القرار إذ قامت بحذف الفقرة الأخيرة من المادة الرابعة .

و من جهة أخرى ،و فيما يتعلق بالمادة الخامسة من المشروع التي نزعت عنها المحكمة الدستورية مطابقتها للدستور بسبب أنها لم تساو في أعضاء المجلس الوطني للصحافة بين الناشرين و المهنيين، والمثارة في إطار الإحالة من طرف الفرق و المجموعات النيابية ، قالت المحكمة الدستورية بأن من شأن ذلك ( أن يخل بقاعدة التساوي و التوازن في تمثيل الفئتين المهنيتين داخل المجلس المذكور ، و هي قاعدة مستفادة من الأسس الديمقراطية لتنظيم قطاع الصحافة ، الواردة في الفقرة الثالثة من الفصل 28 من الدستور ) ، و جاء التعديل الذي أدخلته الحكومة على هذه المادة ممتثلا لقرار المحكمة الدستورية بأن ساوى في العضوية بين الصحافيين و الناشرين بسبعة أعضاء لكل فئة .