توقعات صندوق النقد الدولي بخصوص النمو الاقتصادي المغربي

هوية بريس- متابعة

توقع صندوق النقد الدولي أن يستمر النمو الاقتصادي بالمغرب في 2026 بمعدل 4,9٪، مدعومًا بالاستثمار العمومي والخاص وبالإنتاج الفلاحي الوافر بعد الأمطار الاستثنائية.

وأوضح الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة مع السلطات المغربية (29 يناير – 11 فبراير) أن النمو في 2025 بلغ 4,9٪ بفضل قوة قطاعات الفلاحة والبناء والخدمات.

وأكد الصندوق في بلاغ له أن الأداء القوي للمداخيل وإعادة توجيه أولويات الإنفاق يتيح زيادة الاستثمار في الرأسمال البشري وتحسين الهوامش الميزانية.

وسجل أن التضخم الإجمالي بلغ 0,8٪ في 2025، ومن المتوقع أن يرتفع تدريجيًا ليصل إلى 2٪ منتصف 2027، مدفوعًا بخفض سعر الفائدة وتعزيز نمو الاقتصاد.

كما أشار إلى أن عجز الحساب الجاري قد يتوسع بشكل معتدل بسبب الواردات المتزايدة، لكنه سيُغطى جزئيًا بارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع بقاء الاحتياطيات الدولية عند مستوى ملائم.

وأوضح أن المخاطر الاقتصادية تبقى متوازنة عمومًا، مع احتمال تباطؤ في منطقة اليورو وتقلب أسعار المواد الأولية.

وسجل الصندوق تحسن المداخيل الجمركية إلى 24,6٪ من الناتج الداخلي الخام في 2025، وانخفاض عجز ميزانية الحكومة المركزية إلى 3,5٪ من الناتج الداخلي، داعيًا إلى تخصيص جزء من الفائض لتعزيز الهوامش المالية وزيادة الاستثمار في التعليم والصحة.

كما أشادت البعثة بالتقدم في تحسين إدارة الاستثمار العمومي، ودعت إلى مواصلة تعزيز مرونة النظام المالي، ودعم قطاع خاص أكثر دينامية لتوفير وظائف مستدامة، وتشجيع الاستثمار في المقاولات الصغيرة والمتوسطة.